أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، «أنور قرقاش» أنه لا نية لأي نوع من التصعيد العسكري مع قطر، على خلفية الأزمة الأخيرة.
وخلال مؤتمر صحفي في دبي اليوم السبت، زعم «قرقاش» أن «قطر لديها جدول أعمال يقوض أمن منظومة دول الخليج، وأن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع قوض الوساطة الكويتية، مضيفا: "نطالب بضمانات لأي حل دبلوماسي محتمل مع قطر».
وأضاف «قرقاش» أن »قطر لم تحاول التوصل لأرضية مشتركة بشأن مطالب الدول الأربع، موضحا أنه لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت الدوحة»، بحد زعمه.
واعتبر أن «ما يحدث هو محاولة لوقف قطر من دعمها للإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أنه لا نية لأي نوع من التصعيد العسكري. وما زلنا نحاول عبر الدبلوماسية حل الأزمة مع قطر».
وقال المسؤول الإماراتي: «نأمل أن تسود الحكمة في الدوحة ويدرك المسؤولون تبعات سياساتهم ضد دول الجوار، مضيفاً أن الثقة الحقيقية لا تكون باستعداء الجيران».
واتهم «قرقاش» قناة الجزيرة بأنها «منصة تروج لأجندات الجماعات المتطرفة في المنطقة، زاعما أن «قطر تدعم جماعات تابعة للقاعدة في ليبيا، وأن الأوروبيين مطلعون على إنفاق قطر الضخم على الكثير من الجماعات المتطرفة».
وفي السياق ذاته، أعرب «قرقاش» عن أمله في أن تعلي تركيا (الداعمة لقطر) مصالحها القومية على الرؤية الحزبية.
وقال: «لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك»، مضيفاً أن مصير قطر العزلة ما لم تنفذ المطالب في المهلة المحددة».
وتابع أن «خلاف دول الخليج ومصر مع قطر ليس على مسائل سيادية بل على دعم الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر التزمت فقط بإغلاق الجزيرة مباشر مصر في السابق.
وأعلنت قطر، مساء الجمعة، عن تسلمها «ورقة» تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر، يوم الخميس، مؤكدة أنها تعكف على بحثها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت».
ووفق وكالتي أنباء «رويترز» و«أسوشيتد برس»، فإن الكويت سلمت قطر، مساء الخميس، قائمة مطالب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو أكثر من أسبوعين من فرض حصار على قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ومن بين هذه المطالب التي اشترط أصحابها الموافقة عليها في غضون 10 أيام، إغلاق قنوات «الجزيرة»، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والاقتصار على التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة على طهران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
وجاء تسليم المطالب بعد «إلحاح» أمريكي علني، على لسان وزير الخارجية الأمريكي، والذي شدد في وقت سابق على ضرورة تقديم مطالب «واقعية وقابلة للتنفيذ».
