بعد تصديق «السيسي» على «تيران وصنافير».. المعارضة تدعو للتظاهر

الأحد 25 يونيو 2017 06:06 ص

أعلن معارضون مصريون بارزون، السبت، احتجاجهم على تصديق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» على اتفاقية «تيران وصنافير»، داعين الشعب المصري الخروج في مظاهرات احتجاجية تزامنا مع عيد الفطر.

واعتبر معارضون في بيان موحد، التصديق على الاتفاقية «جريمة واستخفاف بالشعب».

ووقع على البيان 15 معارضا من بينهم: السفير المتقاعد «إبراهيم يسري»، وزعيم حزب غد الثورة «أيمن نور»، والقيادي بالجماعة الإسلامية «طارق الزمر»، والقيادي بحركة 6 أبريل «محمد كمال»، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين «أيمن عبد الغني».

وقال الموقعون على البيان إن «السلطة وقعت على عقد باطل لبيع جزء غالي من أرض مصر ينطوي على التفريط في أهم مضايقها البحرية التي تتحكم في مدخل خليج العقبةن واعتمدت عليه مصر طوال تاريخها لحماية أمن سيناء (شمال شرق)، ودخلت لأجله حروبا عدة وقدمت في سبيل ذلك آلاف الشهداء والتضحيات».

ودعا الموقعون، الشعب المصري إلى الخروج احتجاجا على الاتفاقية، قائلين «ندعو شعبنا في الداخل والخارج لجعل عيد الفطر المبارك يوما للتمسك بالأرض ورفض التنازل عنها وإعلان بطلان التصرف فيها».

وجاء في البيان «يجب أن يعلو الهتاف بمصرية تيران وصنافير في الصلوات الجامعة وفي الشوارع والميادين وأمام السفارات والقناصل، ليعلم القاصي والداني أن مصر لا تفرط في أرضها».

ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
وأمس، صادق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تتنازل فيها مصر عن سيادتها على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

ووافق البرلمان على الاتفاقية في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وسط موجة من الغضب الشعبي، والمظاهرات الرافضة للاتفاقية، والتنازل عن الأرض.

والأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية «تيران وصنافير».
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة إدارية مصرية، قررت الثلاثاء، إبطال قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر للسعودية، في آخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالأحكام المتعارضة.

وجاءت إحالة الاتفاقية للبرلمان رغم حكم القضاء ببطلان الاتفاقية عبر حكم صدر من محكمة القضاء الإداري ثم أيدته المحكمة الإدارية العليا.

كما أوصى تقرير لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برفض طعن الحكومة على حكم الإدارية العليا، وهو ما يعني بطلان الاتفاقية وعدم جواز عرضها على البرلمان.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وسبق للحكومة المصرية، أن وافقت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي وقعت في أبريل/نيسان 2016، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

السيسي عيد الفطر تيران وصنافير احتجاجات شعبية