قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية «أحمد بن سعيد الرميحي» في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية إن قطر ترفض ما وصفه بـ«لغة الآمر والمأمور».

وقال «الرميحي» في تصريحات لقناة الجزيرة إن «قطر لن تقبل أي طلب يمس السيادة وقيل ذلك مرارا ولا تقبل أن تكون نصف دولة أو دولة امتداد لدول أخرى».

وأضاف أنها «ستذهب إلى طاولة الحوار لكن لن تذهب لطاولة حوار فيها آمر ومأمور .. طاولة حوار يكون فيها الأطراف يحترمون سيادة كل دولة احتراما متبادلا».

وقال «الرميحي» في تصريحات أخرى على حسابه الرسمي بـ«تويتر»  «يكفي دول الحصار الإحراج الدولي الذي يتلقونه من تصريحات وإدانات، ومع ذلك مازالت العنجهية تستشف من تصريحاتهم».

وتابع «المكابر هو من يصر على قائمة المطالب المضحكة»، في إشارة للمطالب التي قدمتها دول الحصار إلى قطر.

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني» إن حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يكون من خلال إطار واضح وفق القانون الدولي ويلتزم به الجميع على حد سواء.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية تصريحات الوزير بعد محادثات أجراها في واشنطن مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الأحد.

وأكد وزير الخارجية القطري أن المطالب التي قدمتها دول الحصار لبلاده مجرد ادعاءات يجب دعمها بالأدلة إذا كانت تلك الدول جادة في إيجاد حل للأزمة الخليجية، فيما حث نظيره الأمريكي الدول المعنية بالأزمة على التفاوض، وقال إنه السبيل المثلى لحلها.

وأكد «آل ثاني» بعد محادثات أجراها في واشنطن مع «تيلرسون»، أن حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يكون من خلال إطار واضح وفق القانون الدولي ويلتزم به الجميع على حد سواء.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن كانت ممتازة وبناءة، مؤكدا أن الدوحة وواشنطن متفقتان على أن مطالب دول الحصار يجب أن تكون عقلانية.

وكان «تيلرسون» صرح في وقت سابق بأنه سيكون من الصعب جدا على قطر أن تنفذ بعض المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لكنه أردف أن هناك مجالات مهمة توفر أساسا لحوار مستمر يؤدي إلى حل.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قدمت عبر دولة الكويت قائمة تضم 13 مطلبا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وإغلاق قناة «الجزيرة».

وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الخليجية الثلاث على الدوحة حصارا بريا وجويا بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا؛ مشددة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.