أوضح مصدر صحفي يمني أن الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» يحاول التقاط الفرصة وتقديم حزبه على أنه لا يزال الطرف الأقوى، للحصول على التوكيل الإقليمي والدولي لأن يكون البديل لـ«الحوثيين».

ونقلت «الأناضول»، عن الصحفي اليمني «علي الفقيه» مدير تحرير صحيفة «المصدر» اليومية (متوقفة حاليا)، أن «صالح» يستغل في ذلك المتغيرات الإقليمية، التي يعتقد أنها لصالح عودة نظامه، الذي أبعدته ثورة 2011.

وبين «الفقيه» أن الخطاب الذي ألقاه «صالح» في جامعة صنعاء، وقال فيه إن الأوضاع تغيرت، يحمل إشارة واضحة إلى أن «صالح» يتلقى إشارات من طرف أو من أطراف فاعلة مفادها أن حزبه أو عائلته يمكن لهم أن يلعبوا دورا محوريا في اليمن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ما يشجع «صالح» على ذلك أيضا هو أنه يجد نفسه يسير في خط واحد مع أطراف إقليمية لها دور فاعل في اليمن في مهاجمة تيار الإسلام السياسي (السني)، ممثلا بحزب «الإصلاح» والسلفيين المعتدلين.

وبحسب «الفقيه»، فإن دخول نجل «صالح» (أحمد) على خط التواصل مع أعضاء الحزب، من مقره في الإمارات، يحمل دلالات أكثر وضوحا على تجهيزه للعب دور في المشهد المستقبلي، حتى في حال خروج «صالح».

وفي ذات السياق، ذكر الكاتب والمحلل السياسي «ياسين التميمي» أنه من الواضح أن هناك صفقة سياسية تبدو ملامحها واضحة في المآلات الحالية للمعركة العسكرية، والتي تصل إلى مرحلة الجمود، بعد أن كثرت الخطوط الحمراء المرسومة أمامها.

وقال إن جناح «صالح» في حزب «المؤتمر» يبدو أنه يهيئ نفسه لهذه الصفقة، بعد أن قدم نفسه طيلة الفترة الماضية على أنه حامي حمى اليمن مما يسميه «عدوان التحالف العربي».

ورأى أن الأمر يأتي في سياق جهد إماراتي يسعى إلى تقويض مكاسب ثورة 11 فبراير/شباط وإنجاح الثورة المضادة، عبر إعادة تثبيت نجل «صالح» في مهمة سياسية جديدة بصنعاء، يقابلها تفهم سعودي لإمكانية استدعاء «المؤتمر الشعبي العام» كشريك سياسي من داخل الحلف الانقلابي (يقصد الحوثيين وصالح)، وسط معلومات عن خطة ترمي إلى إقصاء «الحوثيين»، كمطلب سعودي، وإقصاء «الإصلاحيين» كأولوية إماراتية.

ورغم ظهور اسم «أحمد»، نجل «صالح»، في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، إلا أن مراقبين يرون أن قرارات منظمة «الأمم المتحدة»، التي شملت «أحمد» بالعقوبات الدولية جنبا إلى جنب مع زعيم جماعة «الحوثيين»، «عبدالملك الحوثي»، تعيق مشروع عودة «أحمد» إلى الواجهة.

وقد أدرج القرار 2216 «أحمد صالح» على القائمة السوداء؛ باعتباره متورط في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن، وتمثلت العقوبات في تجميد أرصدته وحرمانه من السفر إلى الخارج.

وشهد حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الجناح الموالي لـ«صالح»، خلال شهر رمضان الماضي، حراكا سياسيا وتنظيميا، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للعودة إلى الواجهة بعد سيطرة جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، حليفة «صالح»، على اليمن وعلى الحزب نفسه.

ودشن «صالح» في منتصف مايو/أيار الماضي، بطاقة العضوية الجديدة لـ«المؤتمر الشعبي العام»، ودعا حينها جميع محبي الحزب ومناصريه ومؤيديه إلى سرعة الحصول على بطاقات الانتساب الجديدة لحزبه.

ووفق مراقبين، فإن تلك اللقاءات والاجتماعات هي محاولة من الحزب لترميم نفسه والعودة إلى الواجهة، بعد أن سيطر «الحوثيون» على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وعقدوا تحالفا مع الحزب.

ومنذ أكثر من عامين، يعيش اليمن على وقع حرب مدمرة بين مسلحي «الحوثيين» و«صالح»، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة، والقوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي، تقوده المملكة العربية السعودية، من جهة أخرى، ويتقاسم الطرفان السيطرة على البلاد.