ارتفعت أسعار الوقود في مصر منذ يونيو/حزيران 2013 حتى يونيو/حزيران 2017 بزيادة بلغت نسبتها 400%.

وبلغ سعر بنزين 80 قبل يونيو/حزيران 2013 90 قرشا، وارتفع في يوليو/تموز 2014 ليبلغ 160 قرشا للتر الواحد، ثم سجل زيادة في نوفمبر/تشرين الثاني وبلع 235 قرشا حتى ارتفع اليوم إلى 365 قرشا.

أما لتر بنزين 92، فكا قبل 30 يونيو/حزيران 2013 بسعر 185 قرشا، ليبلغ في يوليو/تموز 2014، 260 قرشا، ليرتفع نوفمبر/تشرين الثاني 2016، 350 قرشا، ووصل في يونيو/حزيران الجاري 2017 - 500 قرش.

هذا، وسجل لتر سولار  قبل 30 يونيو/حزيران 2013 ، 110 قرشا، وبلغ في يوليو/تموز 2014، 180 قرشا، وارتفع سعره في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 235 قرشا، ووصل إلى 365 قرشا في يونيو/حزيران الجاري.

زيادة تعريفة الركوب

وفي سياق متصل، قال اللواء «أبو بكر الجندي»، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن تعريفة الركوب لن تزيد أكثر من 10%.

وأوضح أن هناك دراسة أجريت على مختلف المحافظات ووسائل المواصلات، ونصيب الراكب فى الزيادة المتوقعة، مشيرا إلى أن أقصى زيادة سيتحملها ركاب 95%‏ من الرحلات لن تتجاوز 10% فقط.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الوزراء المصري، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز.

ووصل سعر بنزين 92 إلي 5 جنيها بدلا من 3 جنيهات.

وقال وزير البترول إن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017-2018 سينخفض إلى 110 مليارات جنيه من 145 مليارًا كانت مستهدفة.

وبدأت الحكومة تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجيًا منذ 2014-2015، ورفعت أسعار الوقود في نوفمبر 2015؛ حيث زادت أسعار أنواع للبنزين بنسب تراوحت بين 30% و45%، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشًا، وسعر أسطوانة البوتاجاز من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا.

وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً بناء على اتفاق مع صندوق النقد، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 7 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام، فمن يمتلك الدولار الذي بلغ متوسط تعاملاته 18 جنيها في البنوك، فمن يتحصل على 500 دولار شهريًا، يصل دخله في مصر إلى نحو 9000 جنيه، أما إذا كان يتحصل على ألفي جنيه شهريًا، فيكون دخله نحو 111 دولارا شهريًا.

كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.