اعتبر مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ «عبدالعزيز آل الشيخ» زواج القاصرات دون سن الـ 15 عاما جائزا ولا شيء فيه، مؤكدا أنه لا توجد حتى الآن أي نية في بحث الموضوع.

جاء ذلك فى اتصال هاتفي بصحيفة الرياض السعودية، وهو ما أثار استهجان كثير من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، فعلى تويتر دشن النشطاء وسما بعنوان «مفتي_المملكة_زواج_القاصرات_جائز» سخروا فيه من زواج الأطفال متسائلين كيف لطفلة مازلت تلهو بعروستها أن تكون أما ومسؤلة عن بيت ورجل؟ فيما اعتبر أخرون أن هذا أمر شرعي مؤيدين فتوى الشيخ مشيرين في الوقت ذاته إنه ليس بإلزام لأحد أن يزوج ابنته في هذا السن ولكنها مجرد فتوى.

وأيد «سلطان العجمي» فتوى الشيخ قائلا: «سبحان الله زواج القاصر عندهم جريمة وزواج الشواذ حرية شخصية ووجهة نظر محترمة»، بينما أكد «عبدالإله الدوسري» إلى أن «كتاب الله دل على زواج من دون البلوغ «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم» واليتم دون سن البلوغ».

ولفتت «فاطمة» إلى ما أثير عن الشيخ الغامدي عندما ظهرت زوجته مكشوفة الوجه على التلفاز فقالت «فين اللي قالوا الغامدي عميل ومتقصد إثارة موضوع كشف الوجه في هذا الوقت بذات؟!».

في المقابل، عارض «ماجد العنزي» هذه الفتوى معتبرا إياها عودة للعصر الحجري فقال ‏«إن صح هذا الكلام فعلى الدنيا السلام  هذه فتوى من العصر الطباشيري رجعنا لعصر حجر وحجير».

وأكد مصدر عدلي رفيع المستوى أن وزارة العدل رفعت منذ عامين بمشروع كامل متضمنا مسببات نفسية واجتماعية وصحية حول ضرر زواج الفتيات دون سن الـ 15 عاما للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، مطالبة فيها بإصدار فتوى تقنن زواج القاصرات، والمشروع بكامل تفاصيله معروض على هيئة كبار العلماء للنظر فيه، بعد تشكيل الوزارة لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لهذه الوقائع والتي انتهت من محضرها الشمولي المتضمن للرؤية الشرعية والاجتماعية والطبية ووضع توصياتها.

واشترطت العدل في المشروع أن تنقل صلاحيات زواج القاصرات من المأذون إلى القاضي الشرعي، ليتم هناك مناصحة ولي الأمر وفي حال عدم اقتناعه يعقد النكاح القاضي.

كما كشفت ذات المصادر أن الوزارة بصدد إدراج سن الزوجين في عقد النكاح إلكترونيا، بهدف المتابعة والتأكد من عمر الزوجين، ولضمان ضبط وإحصاء علمية زواج الصغيرات دون سن الـ 15 عاماً، مؤكدة في ذات السياق أن عدد زواج القاصرات في المملكة لازال محدودا، وقد بلغ للمحاكم 10 حالات رسمية، كما أن الوزارة عدلت على عقود الأنكحة مؤخرا واشترطت إضافة تاريخ الميلاد لكلا الزوجين.

من جهة أخرى، أبان مصدر رفيع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنهم تابعوا موضوع زواج الصغيرات منذ فترة ورفعوا للجهات العليا بخصوص ايجاد بعض الضوابط تساعد بحماية الصغيرات وضمان عدم تزويجهن في هذه الأعمار التي يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية.