بعد رفع أسعار الوقود .. مصريون لـ«السيسي»: «بنموت بالبطيء»

الخميس 29 يونيو 2017 02:06 ص

في تمام انتهاء الـ 6 أشهر التي طلبها الرئيس المصري من شعبه، جاءت التنمية التي وعد بها على عكس المتوقع، بزيادة أسعار البنزين للمرة الثالثة منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، بأكثر من 400%، وهو الأمر الذي أغضب المصريين بجميع طبقاتهم حتى صرخوا «إحنا بنموت بالبطيء».

قرار الحكومة جاء اليوم برفع أسعار الوقود بعد أيام قليلة من إعلان «عبد الفتاح السيسي» زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنحو 140 بالمئة وبعد حوالي شهر من إقرار حكومة «شريف إسماعيل» حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار).

زيادة أسعار البنزين والتي جاءت متزامنة مع احتفال أنصاره بما يسمونه «ثورة 30يونيو» أثارت غضب الشارع المصري كافة، من يمتلك سيارات ومن يضطر لركوب المواصلات العامة والتي بدورها سترتفع أسعارها، الأمر الذي دفع المصريين للتعبير عن ألامهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد أن أصبح التظاهر جريمة يعاقب عليها القانون.

ورفع سائقو الميكروباص، وهو وسيلة المواصلات الرئيسية لمتوسطي ومحدودي الدخل، سعر التذكرة إلى 1.5 جنيه من جنيه واحد كما رفع سائقو سيارات الأجرة (التاكسي) السعر نحو 25 بالمئة.

 

الكاتب المصري «جمال سلطان» رئيس تحرير صحيفة المصريون علق على الأزمة قائلا «زيادة أسعار البنزين والتي جاءت متزامنة مع احتفال أنصاره بما يسمونه «ثورة 30يونيو» أثارت غضب الشارع المصري كافة، من يمتلك سيارات ومن يضطر لركوب المواصلات العامة والتي بدورها ترتفع أسعارها».

بدوره، قال الصحفي المصري «إيهاب الزلاقي» «دلوقتى الدولة بقضها وقضيضها وأجهزتها ولجانها شغالة على فكرة القرارات الجريئة وان ده لمصلحتك يا مواطن، والفساد الذي يضرب البر والبحر.. والتوسع في الانفاق الأمني.. وقتل الاستثمار.. يجعل ضريبة الاصلاح يدفعها فقط الأكثر احتياجا والاكثر فقرا».

أما الإعلامي «حسام يحيي» مقدم برنامج هاشتاج على قناة الجزيرة فعلق أيضا بنشر مقطع فيديو للسيسي يطلب من شعبه إمهاله 6 أشهر لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للبلاد وعلق عليه قائلا «اليوم نهاية مهلة"6 أشهر" التي طلبها السيسي من قبل، واليوم يرفع أسعار البنزين بنسبة٥٠٪، لا تستغرب من القاتل أن يكون كذاب، استغرب من تابعيه».

بدوره، علق الناشط السياسي والمحامي «عمرو عبد الهادي» فعلق قائلا «الجيش والشرطة الي بتحمي الميادين من الثوار اليوم في #حكم_العسكر_غلاء والسيسي نزلهم يحموا البنزينات بعد وصول لتر البنزين ٥ جنيه 10 لتر = 50 جنيه».

من جهته، استعرض المستشار «وليد شرابي» نائب رئيس المجلس الثوري المصري أسعار البنزينبين 2013 و 2017 قائلا « 30 يونيو 2013 لتر البنزين 80'1 والدولار 25'6، 30 يونيو 2017 لتر البنزين 5  والدولار 25'18 تلك الليلة حققت لمن صنعوها كامل أهدافها».

وتعجب الإعلامي والناشط الحقوقي «هيثم أبو خليل» من اختيار «السيسي» لموعد رفع أسعار البنزين فغرد قائلا «شاهد توقيت زيادة البنزين والسولار والغاز وكأن السيسي وعصابته يريدون أن يصدموا الشعب ويقولون له اللي عندك إعمله!! #البنزين #٤_سنين_خراب»، مضيفا « أقل زيادة كالعادة لبنزين 95 بتاع البهوات إترفع 35 قرش فقط!».

حساب «علاء» كتب تغريدة قارن فيها بين أسعار البنزين والدولار قبل حكم السيسي وبعده فقال «خليكم فاكرين أن السيسي استلم الرئاسة ولتر البنزين ثمنه 1.85 جنية، والدولار يساوي 7.40 جنية..علشان عارفكم بتنسوا!».

«أحمد عادل» كتب أيضا في تدوينه له على فيسبوك «وطوا صوتكم شوية وأنتم بتعترضوا علي زيادة اسعار البنزين علشان بيدوش ناس ميته ظلم في قبورهم، وبيزعج ناس نايمة علي الارض ظلم في المعتقلات والسجون، إحنا كلنا بندفع وهندفع ضريبة الظلم وضريبة الدم إلى أن يتحقق العدل في مصر وترد المظالم».

وفي ظل ارتفاع أسعار البنزين والسلع الأساسية، وجهت «بسمه احمد» رسالة لدكتور «باسم عودة» وزير التموين المختطف لدى سلطات الانقلاب قائلة «أحب أقول لحضرتك أنهم بياخدوا قفا يوم ورا يوم لحد ما هايكفروا عن سيئاتهم و ظلمهم ليك».

الأمر لم توقف عند ذلك الحد، بل أن عددمن سائقي الميكروباصات ووسائل النقل الخاصة أعلنوا إضرابهم عن العمل اعتراضا على أرتفاع الأسعار، ويبقى المواطن المصري بين مرطقة ارتفاع الأسعار وسندان استغلال سائقي المركبات.

وبدأت الحكومة تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجيًا منذ 2014-2015، ورفعت أسعار الوقود في نوفمبر 2015؛ حيث زادت أسعار أنواع للبنزين بنسب تراوحت بين 30% و45%، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشًا، وسعر أسطوانة البوتاجاز من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا.

وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً بناء على اتفاق مع صندوق النقد، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 7 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام، فمن يمتلك الدولار الذي بلغ متوسط تعاملاته 18 جنيها في البنوك، فمن يتحصل على 500 دولار شهريًا، يصل دخله في مصر إلى نحو 9000 جنيه، أما إذا كان يتحصل على ألفي جنيه شهريًا، فيكون دخله نحو 111 دولارا شهريًا.

كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

  كلمات مفتاحية

البنزين الوقود ارتفاع أسعار الوقود مصر السيسي