يستمر النزاع الخطير بين قطر ودول الخليج العربية الأخرى، ولاسيما المملكة العربية السعودية، منذ ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى تحويل الانتباه عن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من التحديات الخطيرة. ويدل ذلك على القليل من الإدراك لخطورة القرار. وقد أثار السعوديون والإمارات هذا الخلاف بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حظر فعال عليها، بسبب مزاعم بدعم قطر للإرهابيين وقضايا أخرى.

ويقترح السيناتور «بوب كوركر» الآن وسيلةً لإنهاء المأزق وفرض نوع من المصالحة، وذلك بوقف مبيعات الأسلحة في جميع أنحاء المنطقة. وبصفته رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعا السيد «كوركر» في رسالة إلى وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» يوم الاثنين أنّ النزاعات الأخيرة بين دول الخليج «لا تؤدي إلا إلى الإضرار بالجهود الرامية لمحاربة تنظيم الدولة ومواجهة إيران». وبالتالي سيتم تعليق الموافقات المستقبلية على مبيعات الأسلحة حتى الوصول إلى «فهمٍ أفضل لمسار حل النزاع الحالي وإعادة توحيد» مجلس التعاون الخليجي.

وهذا من شأنه أن يعطي السيد «تيلرسون» أداة جديدة لحل الأزمة، وعلى الرغم من أنّ التأثير قد لا يكون فوريًا. وتتحرك إدارة «ترامب» بالفعل بخطة لإرسال ما قيمته 510 ملايين دولار من الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وبصفقة بقيمة 12 مليار دولار لبيع قطر طائرات مقاتلة. لكنّ السعودية والإمارات قد تأتي في النهاية للبحث عن المزيد من الأسلحة للوفاء بتلك الحرب، وعندها يجب على الولايات المتحدة أن تقول لا. وقد تؤدي الحرب إلى كارثة إنسانية، الأمر الذي يتطلب تسويةً سياسية على وجه العجلة.

ويعد الرئيس «ترامب» نفسه أيضًا مسؤولًا بشكل جزئي عن تلك الفوضى، بعد أن شجع السعوديين عن طريق الانحياز ضد قطر عندما أُعلن الحظر في وقتٍ مبكر من هذا الشهر. وقد بدا غير مدركٍ لحقيقة أنّ قطر تستضيف قاعدتين عسكريتين أميركيتين حاسمتين في الجهود المضادة لتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف في وقتٍ لاحق الوقود إلى الصراع من خلال اتهام قطر بتمويل الإرهاب، بعد فترة وجيزة من دعوة السيد «تيلرسون» إلى الهدوء.

وكان على السعوديين والإماراتيين العمل على حل خلافاتهم مع قطر بدلًا من التصرف من جانب واحد، وقد حددوا لاحقًا، وفي وقتٍ متأخر، الخطوات التي يمكن اتخاذها لرفع الحظر. وكان من الواضح أنّ المطالب التي أُعلنت للجمهور أخيرًا يوم الجمعة كانت تهدف إلى إهانة قطر بدلًا من أن تكون أساسًا للمفاوضات. وكان من بينها قيام قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الفضائية، والتخلي عن العلاقات مع المنظمات الإسلامية، وتقديم تفاصيل عن تمويل المنشقين السياسيين وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.

وما من شكٍ في أنّ قطر إلى بذل جهد أكبر في قضية الإرهاب، لكنّ السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى، يبدو أنّها أقل غضبًا تجاه قضية الإرهاب، وأنّ السبب الرئيسي للغضب هو علاقات قطر مع إيران، المنافس الرئيسي للسعودية.

وقد حاول السيد «تيلرسون»، الذي لديه علاقاتٍ وثيقة  في المنطقة من أيام عمله كمديرٍ تنفيذيٍ في شركة إكسون موبيل، التوسط في النزاع دون نجاحٍ يذكر. وكانت هناك تلميحات حول أنّ قطر قد اتفقت مع الأميركيين على تشديد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك دمج موظفين من وزارة الخزانة الأمريكية في البنك المركزي القطري لمتابعة ممولي الإرهاب، إلا أنّ وزير الخارجية السعودي أشار إلى أنّ مطالب بلاده غير قابلة للتفاوض. ولا شيء جيد قد ينتج عن هذا النزاع إذا سُمح له بالاستمرار.