وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر اتفاقية وقع اتفاقية مع مكتب محاماة دولي في سويسرا بشأن قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض على قطر.
وسيبدأ مكتب المحاماة بدراسة الحالات الإنسانية التي تناهز 2500 اٌنتهكت حقوق أصحابها في قطاعات الصحة والعمل ولم الشمل والتعليم، وفقا لقناة «الجزيرة».
هذا، وتستقبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلبات جديدة بشأن المتضررين للحصار، مؤكدة أنه سيتم رفع القضايا من أجل استرداد الحقوق سواء حلت الأزمة الخليجية أو استمرت.
وقبل يومين، قال «علي بن صميخ المري» رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع «المتضررين من الحصار لرفع الشكاوى وأن على الدول الخليجية الثلاث تعويض أضرارمن تأثروا بالحصار».
وأكد أنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا.
وقدمت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، بواسطة دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق إغلاق شبكة «الجزيرة»، والمحطات التابعة لها، وهي القائمة التي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».
وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث دول الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، بزعم «دعمها الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة، مشددة على أنها تواجه حملة «افتراءات»، و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.
