قررت محكمة النقض تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين، وبراءة 3 آخرين، ورفض طعون 59 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث مسجد القائد إبراهيم»، بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وجاء نص حكم النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمتهمين «ياسر عبد الصمد محمد» و«ياسر الأبصاري عبد النعيم»، وإقرار الحكم الصادر بإعدامهما.

كما قضت النقض بقبول طعن باقي الطاعنين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون بالنسبة للمتهمين لـ«بلال أحمد حسن» و«إيهاب محمد زايد» و«عيد عبد الله شحاتة محمد» وببراءتهم مما أسند إليهم، ورفض الطعن لباقي الطاعنين، لتصبح الأحكام في هذه القضية نهائية باتة لايجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وانتهت المحكمة اليوم الاثنين من سماع مرافعة الدفاع، الذي طالب بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات مرة أخرى، لما تضمن الحكم من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بإعدام 3 متهمين، أحدهم غيابيا، ومعاقبة 25 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهما بالمشدد 15 عاما، ومعاقبة 20 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في أحداث العنف التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يوم 14 أغسطس 2013، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتمكن 64 متهما فقط صادر ضدهم أحكاما حضورية، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، من بينهم من حصلوا على عفو رئاسي.

والأحد، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي»، بالإعدام شنقًا لـ 20 متهما في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة».

وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة «كرداسة»، بمحافظة الجيزة، قرب القاهرة، التي وقعت في أغسطس /آب 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.

وكان تقرير صادر عن محكمة النقض، انتقد اعتماد محاكم الجنايات على تحريات جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) كدليل رئيسي.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن المحاكمات الدائرة في مصر ضد رافضي الانقلاب العسكري «مسيسة»، كما تقول جماعة «الإخوان المسلمين»، إن كافة القضايا التي يحاكم فيها أبنائها «ملفقة»، كما دأبت الجماعة على نفي أي علاقة لها بالعنف وعلى التأكيد على أن نهجها سلمي.