أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر، برئاسة المستشار الدكتور «محمد مسعود»، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.

وأكدت المحكمة على أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصري ومن قبله الدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصري الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أعلن في فبراير/شباط الماضي، أن معدل البطالة في مصر بلغ 12.4 في المئة بالربع الرابع من 2016.

وتعاني مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» بعد ثورة 2011، ضعفا في الوضع الاقتصادية ونقصا في الدولار لانخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية، وعدد السياح بسبب التوتر السياسي والأمني.

وزاد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013، وما أعقبه من قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، من تفاقم الأزمة، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبناء على ذلك، سعت مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدويل، تسلمت الدفعة الأولى منه وقدرها 2,75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وزارت بعثة الصندوق القاهرة في أيار/ مايو لتقييم آثار برنامج الدولة للنهوض بالاقتصاد، وأعلنت التوصل الى «اتفاق على مستوى الخبراء» بشأن الدفعة المقبلة البالغة 1,25 مليار دولار والتي يتوقع صرفها بمجرد إعلان المجلس التنفيذي للصندوق موافقته.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.