وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ومن شأن التمديد سريان حالة الطوارئ حتى منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ويمنح القرار الحكومة المصرية سلطات موسعة في قمع المعارضة ورافضي الانقلاب العسكري.

كان «السيسي» أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أبريل/نيسان بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف.

وقال مجلس الوزراء المصري يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، إنه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ويتطلب القرار موافقة مجلس الوزراء والبرلمان حتى يصبح نافذا.

وقال رئيس البرلمان «علي عبد العال»، في جلسة اليوم، إن «الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها»، مضيفا «الخطر لا يزال قائما»، على حد قوله.

وقتل 26 شخصا في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على مركبات تقل مسيحيين بالقرب من دير بمحافظة «المنيا»، جنوبي القاهرة، في مايو/أيار الماضي، كما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن الهجمات التي أودت بحياة نحو 100 مسيحي خلال الشهور القليلة الماضية.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء وانتقلت منها لقلب مصر وأطرافها، وأعلنت جماعات مسلحة المسؤولية عنها.

وطالبت مظاهرات في عدة محافظات مصرية، الجمعة قبل الماضي، بمحاكمة «السيسي»، بتهمة التفريط في الأرض، والتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طالت المئات في محافظات مصر، قبل وبعد تظاهرات «جمعة الأرض».