انتقدت كاتبة سعودية نظام بطاقة الهوية للمرأة في المملكة، معتبرة أنه لا يغني عن التعرّف على السيدات والتأكد من هوياتهن وهن لا يكشفن وجوههن للموظفين الحكوميين عند الحاجة. واقترحت أن يتم الاستعاضة عن الصورة في بطاقات الهوية بتعريف لبصمة السيدات.
وفي مقال نشرته الكاتبة «مها الشهري» في صحيفة «عكاظ» السعودية، قالت إنه في أكثر من موقف يتطلب فيه الأمر إبراز الهوية المدنية للمرأة، تأتي بعض الجهات لتفرض تغطية الصورة الشخصية، معتبرة أن ذلك بمثابة «عدم الاعتراف الضمني لهوية المرأة رغم إلزاميتها وضرورتها من مرجعية نظامية وأمنية».
وقالت أن عدم الأخذ بهوية المرأة يعتبر دليلًا على تعارض الأنظمة وعدم اتساقها مع بعضها البعض.
وأوضحت «الشهري» في مقالها الذي حمل عنوان «حجب الصورة في هوية المرأة»: «قد تأتي المرأة وتقدم هويتها الوطنية لأي غرض بينما هي تغطي وجهها فلا يمكن مطابقة صورة الهوية مع السيدة التي تستخدمها بتلك الحالة»، لافتة: «نعلم أن لها الحق في ذلك؛ إذ إنه من الصعب إلزامها بكشف الوجه للمطابقة، ولكن لا بد من إيجاد البديل».
واقترحت «الشهري» إضافة خيار بـ«تنقية البصمة وتفعيلها لتجنب الوقوع في مثل هذا الموقف»، معتبرة أنه من الناحية الأمنية يمكن لأي سيدة أن تخترق النظام بهوية ليست هويتها بما أنها لا تُسأل عنها ولا تستطيع إثباتها بعدم كشف وجهها.
وتابعت الكاتبة إلى أن «بعض التعاملات الرسمية تطالب بحجب وجه المرأة، الذي يعتبر هويتها في الأصل، إضافة إلى أن إقرار هوية المرأة بصورتها مكشوفة الوجه يتطلب أن لا تأتي جهات أخرى وتعارضها؛ لأن ذلك يعتبر خرقاً للنظام، طالما لا توجد خيارات أخرى لإصدار الهويات للنساء».
من جانب آخر، قالت إنه بالرغم من أن الهوية المدنية للمرأة سهلت تعاملاتها كنوع من إثبات الشخصية إلا أن الجدل حول كشف المرأة للوجه يكمن بشدة في هذه المسألة.
«إضافة إلى أن أساليب التشدد التي تخضع لها بعض الجهات في تعاملاتها مازالت تتمسك بالعكس من أجل إثبات دورها وصحة اجتهاداتها في هذا الشأن»، وفقًا لـ«الشهري»، مقترحة إخضاع جميع الجهات لتحقيق هذا المطلب بالتدرج في تمكين القواعد النظامية وعدم البناء على اجتهادات شخصية، باعتبار أن «التناقض بين التشريعات النظامية أو عدم تطبيقها لا يحقق التكامل للعمل المؤسسي بل إنه يعرقل تحقيق الأهداف التي توضع من أجلها تلك الأنظمة»، على حد تعبيرها.
