أثار مقال للكاتبة والروائية السعودية «زينب البحراني» جدلا واسعا حول طبيعة العلاقات بين الرياض والقاهرة، حيث أوضحت أن مصر بحاجة إلى دعم مالي وأن السعودية سئمت من دفع الأموال دون مقابل.

وفي إشارة إلى تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، قالت «البحراني» إن جزءا من الشعب المصري يرتدي ثوب الثائر لكرامة أرضه ثم سرعان ما ينسى الأمر عندما يلمح عقد عمل في السعودية.

وأكدت أن مشكلة الشعب المصري تكمن في إنكاره لما تراه الشعوب المحيطة به من ظروفه، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية غير قادرة على استرداد ملايين المصريين العاملين في المملكة، وتوفير أعمال بأجور كريمة لهم.

وأوضحت أن المصريين العاملين في السعودية ليسوا مستعدين للعودة إلى بلادهم وترك المملكة إلى الأبد، لافتة إلى أن السعودية لم تعد في حاجة للعمالة المصرية حيث أصبحت السوق المحلية مكتظة بالسعوديين في مختلف المجالات وصولا إلى مرحلة البطالة.

واعتبرت أن استقدام العاملين من مصر يأتي في إطار اتفاقات سياسية تساعد بها المملكة حكومة مصر على تجاوز الأزمة التي تمر بها وليس لاحتياج حقيقي في سوق العمل.

وقالت: «لقد تجاوزنا فترة السبعينيات من القرن العشرين التي كان فيها الطبيب أو المهندس أو المدرس المصري يعتبر كنزا وصار العرض لدينا أكثر من الطلب في سوق العمل المكتظ بخريجي الجامعات السعوديين، بينما مازال بعض المصريين ينظرون إلى الواقع السعودي بنظرة فترة السبعينيات التي ماتت بالنسبة للحاضر السعودي متصورين أن أولئك العاملين لا زالت لهم نفس القيمة إلى درجة عدم إمكانية الاستغناء عنهم».

وأكدت «البحراني» أن مصر لا تستطيع إرجاع كافة المساعدات المادية التي تلقتها من السعودية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحة أن الحكومة المصرية غير قادرة على إرجاع المليارات التي تم دفعت مقابل جزيرتي تيران وصنافير.

وتساءلت الكاتبة قائلة: «ماذا لو تم دفع مليار لكل مواطن مصري مقابل أن يترك مصر، ويتخلى عن الجنسية المصرية، ويأتي للإقامة في السعودية مقابل أن تأخذ السعودية مصر كلها وتسجلها باسمها هل سيرفض كل المصريين ذلك أم سيقبله أكثرهم ويرفضه أقلهم؟».

وكان تقرير إسرائيلي، كشف النقاب عن تنازل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة العربية السعودية مقابل 25 مليار دولار.

وقال موقع «جيوش بوليسي سنتر» (الإسرائيلي)، إن «السيسي» تلقى المبلغ في صورة مساعدات خلال السنوات القليلة الماضية.

وكانت الكاتبة المصرية «أهداف سويف» أوضحت في مقال بصحيفة «نيويرك تايمز» أن حماسة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ورط الحكومة المصرية في تعديات من شأنها تدمير أي هيبة باقية لمؤسسات الدولة من قضاء وبرلمان، وإعلام وحتى الدستور.

وتساءلت الكاتبة إن كانت قضية الجزيرتين مرتبطة بصراع إرادات يضطر «السيسي» أن يكسبه ليعلم الجميع أنه يفعل ما يريد وليست هناك قوة تستطيع أن تمنعه، أم أن الحكومة متورطة في صفقة لا تستطيع العدول عنها ولا تستطيع الإفصاح بمكوناتها الحقيقية؟.

وأكدت أن إعطاء الجزر للسعودية يجعل المملكة طرفا في اتفاقيات «كامب ديفيد» ويعطيها مبررا لعلاقاتها النامية مع «إسرائيل».

وقالت «سويف» إن أزمة التنازل عن الجزيرتين تتزامن مع وضع قاتم في البلاد؛ فالأغلبية الكبيرة من المصريين يعيشون إحساسا بالتهديد في حياتهم ومستقبلهم وأرزاقهم منذ عقود، لكنهم الآن يشعرون بتهديد وجودي.

وقد صادق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في 24 يونيو/حزيران الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم تيران وصنافير.

ووقعت مصر والسعودية يوم 8 أبريل/نيسان 2016 على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم رفض شعبي متصاعد لها.

ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

ورفضت محكمتان مصريتان الاتفاقية في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني الماضي.