على الرغم من عشرات التقارير الصحفية والحقوقية التي تحدثت عن اعتقال أجهزة الأمن المصرية، للعشرات من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون فيها تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، نفت جامعة الأزهر هذه الأنباء، زاعمة أنها «عارية من الصحة».

ونقلت صحف محلية، عن الدكتور «أحمد زارع» المتحدث باسم جامعة الأزهر،، قوله إن «ما أثير من أنباء عن اعتقال قوات الأمن لعدد من طلاب الأزهر الصينيين، عار تماما عن الصحة».

وأضاف أنه «لا توجد أي حالات اعتقال بين أبناء الصين الذين يدرسون في جامعة الأزهر».

وطالب المتحدث باسم جامعة الأزهر، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار، مشيرًا إلى أن طلاب الصين يدرسون في الأزهر الشريف كغيرهم من أبناء دول العالم، ولا يوجد أي تعرض لهم من جانب السلطات، مؤكدا أن السلطات المصرية توفر لهم كل احتياجاتهم.

وكانت معلومات ترددت عن شن أجهزة الأمن المصرية، خلال الأيام الماضية، حملة مداهمات واعتقالات، طالت المئات من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.

وانتشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأماكن إقامة الطلاب، بعد أن داهمتها قوات الأمن، وأظهرت الصور بعثرة محتويات الوحدات السكنية، كما انتشرت فيديوهات للطلاب وهم مقيدون في أماكن احتجاز.

وعلى الرغم من هذه الصور والفيديوهات، قال اللواء «عادل عبد العزيز» المدير العام والمشرف على قطاع مدن البعوث الإسلامية في الأزهر الشريف، إن «المدينة لم تتسلم أي إخطار سواء في القاهرة أو الإسكندرية بإلقاء القبض على طلاب منها، وإن كل الطلاب المدرجين بالسجلات في المدينة بخير، ويمارسون حياتهم في مصر بكامل حريتهم».

وأوضح أنه «لا توجد أي حالات اعتقال للطلاب الوافدين في مدينة البعوث، وأن جميع الطلاب في المدينة يعيشون في سلام وفي رعاية الأزهر الشريف وفقًا لتعليمات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف».

طلب صيني

في المقابل، كشف «آدم يونس» رئيس برلمان الطلاب الوافدين في الأزهر، أن الصين طالبت السلطات المصرية بفحص أوراق طلاب «الإيغور» التابعين لإقليم تركستان الشرقية التابع لدولة الصين، ممن يدرسون في جامعة الأزهر.

وأضاف «يونس»، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من الطلاب غير الحاملين لجوازات السفر، مشيرًا إلى أن سفارة إقليم تركستان ترفض استخراج جوازات سفر لهم.

وأشار أن السلطات الصينية تخشى من وجود الطلاب التابعين لها خارج حدود بلدتهم لفترات طويلة، خشية من اعتناقهم معتقدات أو أفكارا معينة.

بينما طالبت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية)، السلطات المصرية بعدم القيام بترحيل أي شخص منتمي لأقلية الإيغور من مصر إلى الصين.

ودعت السلطات، إلى «السماح لحوالي 100 شخص مقبوض عليهم، وكذلك غير المقبوض عليهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة حال رغبتهم في طلب اللجوء السياسي في مصر، وذلك نظرا للاضطهاد التاريخي لتلك الأقلية من قبل السلطات الصينية، واحتمال تعرضهم لانتهاكات خطيرة كالتعذيب أو القتل أو السجن، في حال إعادتهم القسرية من مصر للصين».

وسبق أن حذرت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، السلطات المصرية من ترحيلهم إلى الصين، قائلة: «قد يتعرضون للملاحقة والتعذيب».

انتهاكات متواصلة

وتعد هذه الحملة، حلقة بسلسلة طويلة من الانتهاكات والقمع الذي يتعرض له تلك الأقلية منذ عشرات السنين، حيث يطالب سكان تركستان الشرقية، ذات الغالبية المسلمة (شنغيانغ)، بالاستقلال عن الصين، التي ضمّت الإقليم إليها قبل 64 عاما، كما يشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام 2009 في مدينة أورومجي، وقتل فيها نحو 200 شخص.

وسبق أن أصدر الأزهر في 2015، بيانا يستنكر فيه الممارسات الحكومية لمنع مسلمي الإقليم من الصوم، خاصة الموظفين الحكوميين والطلبة، وأشار إلى التضييق على كافة المظاهر الإسلامية في الإقليم.

ويستمر قمع مسلمي الإيغور منذ استولت الصين رسميا على المقاطعة الغنية بالمعادن التى يتراوح عدد سكانها المسلمين بين 15 و20 مليون شخص وتبلغ مساحتها مليونا ونحو 660 ألف كيلومتر مربع (ثلاثة أضعاف دولة بحجم فرنسا)، لذلك فإنهم لم يتوقفوا عن الثورة والتمرد والانتفاض طول الوقت مطالبين باستعادة حريتهم وهويتهم.

وفي الوقت نفسه ظلت هذه المطالبات تواجه بإجراءات عديدة استهدفت سحق إرادتهم وطمس هوياتهم واقتلاعهم من بلادهم بتهجيرهم وإحلال آخرين من قومية «الهان» الصينية مكانهم، لتغيير التركيبة السكانية لمقاطعتهم.

وحين بدأ الاتحاد السوفيتى فى التفكك، واستعادت جمهوريات آسيا الوسطى استقلالها النسبى فى تسعينيات القرن الماضى، جدد ذلك أمل مسلمي الإيغور فى أن يحذوا حذوهم، على الأقل فى استعادة الهوية والشوق إلى الحرية والمساواة، لكن ذلك أيضا قوبل بإجراءات قمع وسحق شديدة من جانب السلطات الصينية، التى باتت تعتبر «شينغيانغ» كنرا لا تستطيع التفريط فيه، خصوصا بعدما تحول إلى قاعدة للعديد من الصناعات التصديرية المهمة ومنطلقا لكل ما تصدره الصين إلى أوروبا عبر البر.

ومع تصدر ما يعرف بـ«مواجهة الإرهاب»، الساحات الإعلامية والسياسية في العالم، كان مسلمو الإيغور على موعد مع حلقة جديدة من الاضطهاد والقمع، فحين ظهرت لافتة الإرهاب فى الأفق، تلقفتها حكومة بكين وأصبحت تعتبر الجميع إرهابيين، الأمر الذى يسوغ سحقهم واستباحتهم ويسكت الأصوات الناقدة لإجراءاتها.

فطوال الوقت كانت السلطات الصينية تعتبر النشطاء الصينيين متمردين وانفصاليين وتقمعهم جراء ذلك.

تهديد مسبق

أما الناشط «عمرو عزت»، فكشف أن هذه الحملة بدأت عقب اجتماع عقد في 19 يونيو/ حزيران الماضي، بين وزير الداخلية المصري ونائب وزير الأمن الصيني، في القاهرة، حيث نقلت الصحف ووكالات الأنباء، مشاوراتهما بخصوص تعاون أمني بين مصر والصين في مجالات متعددة منها مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنه منذ 3 أشهر، استدعت الحكومة الصينية عدد من الطلبة الصينيين من قومية «الإيغور» الدارسين في مصر، وطلبت منهم العودة فورا، والخضوع للتحقيق قبل الحصول على تصريح بالدراسة، وهددتهم «إن لم يعودوا ستقوم السفارة باعتقال عائلاتهم حتى عودتهم».

وكشف «عزت» إلى أن «بعض الطلبة أبلغ مسئولي الأزهر بذلك بالفعل، ورتب أموره مع إدارة الأزهر، وعاد فعلا، وبعض الطلبة عرف من عائلته في تركستان أن العائدين كلهم في السجون، ويتعرضون للتعذيب، ولأحكام قاسية تصل إلى 15 سنة بتهمة نشر فكر متطرف، وبعضهم مات من التعذيب في السجون، فلم يعودوا».

وبحسب مصادر كشفها الناشط المصري، فإن أحد العائدين طوعا هو «حبيب الله تختر»، دكتوراة في أصول الفقه في جامعة الأزهر، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة «نشر الفكر المتطرف».

وتهمة «نشر الفكر المتطرف»، توجه لكل من يحاول أن يتعلم أو يدرس الدراسات الإسلامية بدون تصريح من الحكومة الصينية، حيث تتهمهم الحكومة بمعاداة الدولة الصينية والتورط في دعم الإرهاب.

والأيغور، قومية تركية مسلمة تسكن منطقة تركستان الشرقية التي احتلتها الصين وغيرت اسمها إلى «شنغيانغ».

واللغة المستعملة لدى الإيغور، هي اللغة الإيغورية التي تنحدر من اللغة التركية ويستعملون الحروف العربية في كتابتها.