اعتبرت الإمارات، إن الرد القطري على مطالب «دول الحصار»، قوّض الوساطة الكويتية، مشيرة إلى أنه لا مكان في الخليج لمن يعادي الملك السعودي «سلمان بن عبد العزيز».
وقال «أنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن «الرد القطري تنقصه المسؤولية والموضوعية، وقوّض الوساطة الكويتية قبل أن تبدأ، وجاء في خفته مجاريا لتسريب ورقة المطالَب بلغة مكابرة مسوّفة».
وأضاف: كان «ساذج الطرح وضعيف الحجة»، بحسب قوله.
وفي سلسلة تغريدات له السبت، على «تويتر»، زعم المسؤول الإماراتي أن «المطلع على الرد القطري على المطالب، يُصدم بدرجة الإنكار والتعامل بخفة مع مشاغل حقيقية من تراكم شرير قوض الأمن والاستقرار وأدى إلى أزمة حقيقية».
وأضاف «قرقاش» الذي دأب على التغريد في «تويتر» حول الأزمة القطرية، منذ بداية الأزمة أن الرد «غاب عنه الشجاعة الأدبية وتحمّل المسؤولية تجاه سياسات طائشة معلومة، اعتقد من صاغ الرد أن التواري خلف مفردات السيادة والإنكار كافية».
وتابع: «الرد لم يحترم عقل القارئ وإطلاع المتابع، جاءت لغته مذهلة في سذاجة الطرح وضعف الحجة، وأحسن اجتماع القاهرة في تجاهله»، بحسب زعمه.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنه «لا مكان في الخليج لمن يعادي السعودية وعاهلها سلمان بن عبد العزيز».
ووجه الوزير الإماراتي انتقادات حادة لسياسات قطر «الطائشة» ولـ«أوهامها» فيما أسماه «تحقيق انتصارات إعلامية، واستبدال الجار بالمال»، وفق قوله.
واتهم الدوحة مجددا بالتآمر، وبأن سياساتها ألحقت الضرر بـ«البحرين والسعودية ودولا عربية عديدة».
وأضاف «قرقاش»: «سعى الرد أن يسمح بحبره عقدين من دعم الفوضى وتمويل التطرف والتحريض على الإرهاب، كيف ننسى التآمر والوقائع المؤلمة ونصدق المفردات الجوفاء».
وختم حديثه باستبعاد نجاح أي جهد دبلوماسي أو وساطة «دون عقلانية ونضج وواقعية» من الدوحة، ورأى أن «الاختباء خلف مفردات السيادة والإنكار يطيل الأزمة ولا يقصرها».
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وقدمت الدول الأربع، يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها اغلاق قناة «الجزيرة»، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».
وفي بيانها فجر الجمعة، اعتبرت الدول الأربع أن المهلة التي منحتها لقطر للموافقة على تلك المطالب انتهت، وأن المطالب باتت لاغية بعد رفض الدوحة لها.
