سربت السعودية وثائق، بخط اليد وأخرى إلكترونية، تكشف تفاصيل اتفاق الرياض 2013، بين دول الخليج مع قطر، والآلية التنفيذية، والاتفاق التكميلي 2014.

وأظهرت الوثائق المسربة، التي نشرها موقع «سي إن إن بالعربية»، تعهد الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، أمير قطر، خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.

وكانت قطر عقدت عددا من الاتفاقات السرية مع جيرانها من دول الخليج في العام 2013 و2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول بالإضافة إلى اليمن ومصر، وفقا لنسخ الوثائق.

وجود هذه الوثائق معروف، إلا أن كلا من النص والوثائق كانا سريين نظرا لحساسية المسألة وحقيقة أن الموافقة عليها تم بخصوصية وعبر قادة دول.

وبنود الاتفاق موقعة، بحسب الوثائق من قبل كل من ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة» وأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، وأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح» إلى جانب العاهل السعودي حينها الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، والشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي، والشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي.

اتفاق 2013

وبحسب الوثائق، فإن الاتفاق الأول «اتفاق الرياض 2013» ينص على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي».

كما نص على «عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي».

وشدد الاتفاق على «عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن».

اتفاق 2014

أما الاتفاق التكميلي الصادر في 2014، فصت بنوده على أن «ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه، يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الاتفاق».

وشدد الاتفاق على «عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام».

كما ألزم الاتفاق «كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات فسي الإعلام المصري».

وبحسب الوثائق، فإن البنود أكدت أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.

اعتراف

من جانبها، أصدرت دول الحصار، بيانا أعلنت فيه صحة التسريب، مدعية أن نص هذه الوثائق «يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به».

وتابع البيان: «تشدد الدول الأربع (السعودي والإمارات والبحرين ومصر)، أن المطالب الـ13 التي قدمت للحكومة القطرية، كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة مع بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه».

رد قطري

بينما رد الشيخ «سيف بن أحمد آل ثاني» مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر، على هذا التسريب، بتأكيد أن الحصار المفروض على دولة قطر «يعد انتهاكا صريحا وصارخا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي في 2014».

وشدد، على أن أحكام ونصوص اتفاق الرياض تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و«لكن ما حدث مؤخراً من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار».

وأوضح المسؤول القطري، أن «مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات»، مشيرا إلى أن «إجراءات دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة الخليجية».

وقال إن المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية، والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة.

وفي رده على استفسار «سي إن إن» بشأن نص اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، الذي أذاعته الشبكة قال إنه «ليس على علم بما أذعته الشبكة بشأن نصوص الاتفاق، ولا يعلم ما إذا كانت أذيعت نصوص الاتفاق بشكل كامل أو مجتزأ».

وأكد المسؤول القطري، أن طلبات وادعاءات هذه الدول بعضها لا أساس له من الصحة والباقي يعد اعتداءً غير مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة قطر، ويخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية التي تحافظ على سيادة الدول، ولهذا السبب فقد تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها، وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات، كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار.

وتابع أن «الأزمة الراهنة بدأت عن طريق القرصنة والتصريحات الملفقة وحملة إعلامية منسقة ضد دولة قطر، ومنذ بداية الأزمة حاولت السعودية والإمارات إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي، بما في ذلك مواطنو هذه الدول، وقد استخدموا كافة الوسائل بما في ذلك حجب قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى داخل دولهم».

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثالث الأولى، عليها حصارا بريا وجويا؛ بدعوى «دعمها للإرهاب».

وتنفي الدوحة صحة هذه الاتهامات وتقول إنها حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

واتهمت الدول الأربع، في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي، قطر بـ«إفشال الجهود الدبلوماسية» لحل الأزمة، وهددت بمزيد من الإجراءات ضدها «في الوقت المناسب».