طالب رئيس «اللجنة القطرية لحقوق الإنسان» (مستقلة) «علي بن صميخ المري»، واشنطن، بموقف «واضح وصارم» إزاء الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب القطري والمقيمون بقطر جراء الحصار.

وقالت اللجنة القطرية، في بيان له، مساء أمس الإثنين، تلقت «الأناضول» نسخة منه، إن «المري» أبلغ مسؤولين بالخارجية الأمريكية بذلك، خلال اجتماع في العاصمة واشنطن.

وبحسب البيان شارك في الاجتماع «ألن جرمين»، مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، و«كرستينا لوسوسن»، رئيسة مكتب حقوق الإنسان بالوزارة.

وشدد المسؤول القطري، خلال اللقاء، على ضرورة «تغليب منطق المبادئ والقيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية على المصالح».

وحذر «المري» من التمادي في «الانتهاكات واستمرارها، تحت ذريعة انتظار الحلول السياسية»، لافتاً إلى أن استقرار المنطقة ينطلق من احترام وحماية حقوق الإنسان.

وقال البيان إن «المري» عرض للمسؤولين الأمريكيين «شرحًا مفصلاً حول انتهاكات دول الحصار للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لمواطني قطر والمقيمين بها».

وأضاف البيان أن «المري» استعرض كذلك الخطوات والإجراءات القانونية، التي انتهجتها اللجنة القطرية منذ بداية الأزمة، لافتاً إلى مدى إدانة المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصار.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا؛ بدعوى «دعمها للإرهاب».

وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

واتهمت الدول الأربع، في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي، قطر، وهي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بـ«إفشال الجهود الدبلوماسية» لحل الأزمة، وهددت بمزيد من الإجراءات ضدها «في الوقت المناسب».

واستقبل أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، في وقت سابق من الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون، في مستهل جولة خليجية، لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، وتشمل السعودية وقطر.

وكررت واشنطن دعمها لجهود الوساطة، التي تبذلها الكويت، لإنهاء الأزمة القائمة.

إحالة شكاوى المتضررين للتعويضات

  كما أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة ستقوم بتحويل جميع الشكاوى التي وصلتها من المتضررين من الحصار، الذي فرضته أربع دول على قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية معها، إلى لجنة التعويضات، التي أعلن عنها الأحد في الدوحة من قبل النائب العام القطري، «علي بن فطيس المري».

 وقال «المري» في تصريحات خاصة لـ«العربي الجديد» إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستحيل 2451 شكوى إلى لجنة المطالبات المركزية، وإنه سيكون هناك تنسيق مستمر معها في متابعة هذه القضايا.

ولفت الى وجود شقين من الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين، والمواطنين في دول الحصار، تمثلت في شق مادي، سيجري، جبره، عبر التعويضات، من خلال القضايا، التي سترفعها لجنة المطالبات في المحاكم الوطنية، وأمام القضاء الدولي، بعد دراستها، والشق المعنوي والنفسي، وما تعرض له المواطنون القطريون، ومواطنو دول الحصار ممّن كانوا مقيمين في قطر، وطلب منهم مغادرتها خلال مهلة 14 يوما، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية، وهذا الجانب ستستمر اللجنة في متابعته مع المنظمات الحقوقية الدولية ، وكذلك ستستمر في  المطالبة بإدانة ورفع الحصار عن قطر.

وحول مصير الاتفاق الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب المحاماة السويسري، «لاليف العالمي للمحاماة»، قبل نحو أسبوعين، قال المري إن لجنة التعويضات ستستعين بمكاتب محاماة دولية، في القضايا التي سترفعها للمطالبة بالتعويضات، أمام المحاكم الدولية، وسيكون من ضمنها مكتب المحاماة السويسري، الذي وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقا معه، مؤكدا التنسيق مع لجنة المطالبات ومكتب المحاماة السويسري بهذا الصدد.

وحول حجم الأضرار، التي لحقت بالقطاعين العام والخاص القطري، بسبب الحصار المفروض على قطر، والذي مضى عليه أكثر من شهر ونصف الشهر، قال «المري» إن الجهات المعنية في البلاد، تقوم بلا شك، بإحصاء هذه الخسائر في مختلف القطاعات، إلا أنه لا يتوفر في هذه اللحظة رقم دقيق لحجم هذه الخسائر، إلا أنه قال «إنها بلا شك خسائر كبيرة»، وأضاف من واقع الشكاوى، التي وصلت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هناك شكوى لمواطن قطري، لديه استثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مستثمر في القطاع العقاري هناك، وقد بلغت خسائره، نحو 300 مليون ريال قطري.

وكان النائب العام القطري، «علي بن فطيس المري»، قد قال لدى إعلانه تشكيل لجنة التعويضات الأحد، والتي يترأسها وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة العدل القطريتين إنه يستطيع تقدير الخسائر التي لحقت بالقطاعين العام والخاص نتيجة للحصار بعد دراسة جميع المطالبات التي ستقدم للجنة، منوها في هذا الصدد إلى الخسائر التي لحقت بالناقل الوطني، الخطوط الجوية القطرية، والبنوك، ورجال الأعمال والقطاعين العام والخاص نتيجة الحصار».

ووفق بيانات رسمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، فقد بلغ عدد مواطني الدول الثلاث المقيمين في قطر والمتضرّرين من الإجراءات الأخيرة للدول الخليجية الثلاث 11387 مواطناً ومواطنة، منهم 8254 مقيماً سعودياً، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، فيما كان يقيم قرابة 1927 مواطنا قطريا في دول الحصار قبل الخامس من يونيو/ حزيران 2017.