صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي»، أمس الاثنين، بأن اتفاق الهدنة الذي أعلنه الرئيسان الروسي «فلاديمير بوتين» والأمريكي «دونالد ترامب» في جنوب غربي سوريا ليس ملزما لطهران.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال «قاسمي» إن إيران لن تكون ضامنة للاتفاق الأمريكي الروسي، وستستمر في التشاور مع موسكو، بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها في محادثات أستانة الخاصة بالأزمة السورية.

وأضاف: «يمكننا أن نقبل بهذا الاتفاق في حال تم تعميمه على سائر الأراضي السورية، وفي حال تم دعم التفاهمات التي حصلت في أستانة حول مناطق خفض التوتر».

وشدد «قاسمي» على أن طهران تشكك في الاتفاق، نظرا إلى الإجراءات الأمريكية السابقة (لم يحددها) في المنطقة.

وكانت تركيا وروسيا وإيران، وهي الدول الضامنة لوقف إطلاق النار الجزئي الساري في سوريا منذ نهاية العام الماضي، اتفقت في العاصمة الكازاخية، يوم 4 مايو/أيار الماضي، على إقامة مناطق خفض التوتر، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.

وبدأ، أول أمس الأحد، سريان اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن لوقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة السورية والجماعات الموالية للطرفين، في محافظات درعا والقنطيرة والسويداء جنوب غربي سوريا.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية بأن اتفاق الهدنة تم بالتفاهم مع طهران، فيما نقل موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي عن مصدر استخباراتي عسكري، قوله إن طهران أعطت موافقتها على الهدنة... خلال مكالمة هاتفية عاجلة أجراها وزير الدفاع الروسي «سيرغي شويغو» مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني «علي شمخاني» قبيل القمة التي عقدت في هامبورغ الجمعة الماضي، حيث تتراجع إيران وحلفاؤها بموجب الاتفاق عن الجنوب السوري، مقابل تمددها شرقا.

من جهة أخرى، أفادت عناصر من المعارضة بأن القوات النظامية وفصائل مسلحة تساندها إيران شنوا، أمس الاثنين، هجوما على قرى بدوية في جنوب شرقي سوريا لإحكام قبضتها على مساحة شاسعة من الصحراء تمتد حتى الحدود مع العراق.

وأوضحت عناصر المعارضة بأنهم تعرضوا لهجوم عند الفجر في منطقة صحراوية قليلة السكان تقع إلى الشرق من مدينة السويداء التي تسيطر عليها قوات موالية للحكومة وتسكنها أغلبية من الأقلية الدرزية.

وكان ممثلو الدول الراعية لمحادثات أستانة (روسيا وتركيا وإيران) وقعوا أوائل مايو/أيار الماضي، على مذكرة تفاهم لإقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، يتم تطبيقها 6 أشهر قابلة للتمديد.

وتنص المذكرة على تشكيل مناطق عدم اشتباك تشمل كامل محافظة إدلب ومحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويطالب الاتفاق قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة بوقف كل الاشتباكات داخل تلك المناطق وإتاحة المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم وإصلاح البنية التحتية.

وتلتزم الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) وجماعات أخرى داخل مناطق تخفيف التوتر وخارجها.