قال وزير الخارجية القطري، الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، إن بلاده وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية مشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأمريكي «ريكس تيلرسون»، حيث دعا محمد عبدالرحمن الدول المحاصرة لبلاده إلى الانضمام والتوقيع على الاتفاقية.

وأكد وزير الخارجية القطري أن «اتفاقية مكافحة الإرهاب، لا علاقة لها بالأزمة والحصار المفروض على قطر».

وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على استمرار التعاون والتشاور في كافة القضايا الإقليمية».

كما دعا دول الحصار إلى الانضمام لمذكرة مكافحة تمويل الإرهاب، مؤكدا أن بلاده التزمت بكافة بنود اتفاق الرياض.

وكانت قطر عقدت عددا من الاتفاقات السرية مع جيرانها من دول الخليج في العام 2013 و2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول بالإضافة إلى اليمن ومصر.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» أن «الاتفاقية مع قطر تضمن أن البلدين، تتحملان المسؤولية للتعاون ووقف تمويل الإرهاب».

وأكد أن مذكرة التفاهم تتطرق لعملية وقف تمويل الإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد اجتماع ثلاثي في الدوحة بين وزير الخارجية القطري والأمريكي والكويتي لبحث ومناقشة الأزمة الخليجية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية للبلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن «تيلرسون»، الذي كون علاقات وثيقة في الخليج أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، سيجري محادثات مع الزعماء في الكويت وقطر والسعودية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن «تيلرسون» سيزور كلا من قطر والسعودية يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية «هيذر نويرت»، أن وزير الخارجية يخطط لزيارة قطر يوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز، والسعودية الأربعاء 12 يوليو/تموز لعقد لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.

وزار وزير الخارجية الأمريكي، أمس الاثنين، الكويت في مستهل جولته الخليجية، حيث بحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي الشيخ «صباح خالد الحمد الصباح»، وشارك في اجتماع ثلاثي مع الوزير ومستشار الأمن القومي البريطاني «مارك سيدويل»، صدر عنه بيان دعا أطراف الأزمة الخليجية للحوار.

وتأتي تلك التحركات الأمريكية على خلفية تفاقم الأزمة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، حيث قطعت تلك الدول في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها كافة مع قطر واتخذت إجراءات ضدها.

وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية.