بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية في سلطنة عمان، 7.4 مليار ريال (19.2 مليار دولار) حتى نهاية الربع الرابع من 2016.

وأفادت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عبر حسابها على «توتير»، أن نشاط استخراج النفط والغاز، استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى نهاية الفترة المذكورة بـ3.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، حيث ساهم بنسبة 47.8%.

وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية، بنسبة 17.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع 2016، بقيمة 1.27 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، تلاه قطاع الصناعة والأنشطة العقارية بنسبة 13.5 و8.5%على التوالي.

وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقيمة 3.2 مليار ريال (8.4 مليار دولار).

وتركزت معظم استثمارات المملكة المتحدة، في نشاط استخراج النفط والغاز، تلتها دولة الإمارات بـ 887 مليون ريال (2.3 مليار دولار).

وتعتبر سلطنة عمان، مصدرا صغيراً للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».

واتخذت الحكومة العمانية، تدابير اقتصادية العام الماضي، بما في ذلك إصلاح أسعار الوقود، لمعالجة أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.

وبدأت عمان تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقا للأسعار العالمية، وشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميا.