أهالي العريش: سياسات «السيسي» في سيناء تخدم الإرهابيين

الخميس 13 يوليو 2017 07:07 ص

طالبت «اللجنة الشعبية في مدينة العريش» في سيناء المصرية، بعودة المهجرين من مناطق شمال سيناء، خاصة رفح والشيخ زويد، وتعويض من فقد أرضه أو بيته أو زرعه.

وذكرت صحيفة «القدس العربي»، أن اللجنة دشنت حملة توقيعات تتضمن 6 مطالب، هي وقف الاعتراف بـ«إسرائيل» واعتبارها كيانا معاديا وكل ما يترتب على ذلك من قطع دابر الإرهاب، وحماية أرض مصر وحدودها، إضافة إلى تمليك أبناء سيناء لأرضهم والاعتداد بملكياتهم المستقرة بتطبيق قوانين التمليك السارية على كل المصريين، وإلغاء كل القرارات والقوانين التي تتعامل مع سيناء كملكية خاصة للدولة ما يسهل تمليكها للأجانب، وجعل كل ملكية خاصة للدولة ملكية عامة للدولة، لغلق كل باب للتربح وتهديد أرض مصر وأمنها وحدودها.

وتضمنت المطالب وقف أي مشروعات من شأنها أن تؤدي في النهاية وكنتيجة لها إلى توطين فلسطينيين في سيناء.

ودعت اللجنة إلى فتح المجال العام بإتاحة مقرات المجالس الشعبية للمدن والأحياء والقرى والمحافظات لمؤتمرات ممثلة للشعب لحماية حقوقه وأرضه، إضافة للإفراج عن كل معتقل ومخطوف من دون محاكمة، ومحاكمة كل من يثبت قتله مواطنين غيلة أو خارج القانون.

وأوضحت اللجنة أن التجربة أثبتت أن في التعمير والتوطين انتصارا على كل إرهاب وتهديد وليس العكس.

ونقلت صحيفة «القدس العربي» عن «أشرف أيوب» عضو اللجنة الشعبية في مدينة العريش، أن السياسات التي يتبناها نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، تخدم الإرهابيين، وتطيل أمد الحرب معهم، لكسب الوقت وتهيئة الرأي العام المصري للقبول بالتفریط في سیناء عن طریق تدويلها.

وكانت عشرات الأسر المسيحية قررت النزوح الجماعي من العريش، بعد الاستهداف الممنهج لها من قبل تنظيم «ولاية سيناء».

وبات سكان المدينة محاصرين بين عمليات التنظيم المسلح واختطاف وقتل مواطنين بدعوى التعاون مع قوات الجيش والشرطة، فضلا عن الحملات الأمنية التي تشنها القوات المشتركة وعمليات القصف المدفعي للجيش.

وتسعى الأسر في مدينة العريش للهروب من الاضطرابات التي تشهدها المدينة، وبسبب الفشل في السيطرة على الأوضاع، لا سيما مع اختراق «ولاية سيناء» للمدينة بشكل شبه كامل.

وقالت مصادر قبلية إن النزوح لا يقتصر فقط على المسيحيين ولكن يشمل أيضا المسلمين، لأن الأوضاع بالنسبة لهم ليست أفضل حالا، لا سيما مع اضطراب الأوضاع في المدينة بشكل غير مسبوق.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأوضاع المتردية في العريش مرجحة للتصاعد، مع إصرار القوات المشتركة من الجيش والشرطة على التضييق على أهالي المدينة والتنكيل بهم لتعويض فشلها في مواجهة التنظيم المسلح.

وتشن القوات المشتركة حملات أمنية بشكل شبه يومي على عدة أحياء في العريش، بدعوى مواجهة التنظيم المسلح، وسط معاناة أهالي المدينة بسبب الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري، والقصف المدفعي العشوائي للمنازل، في تكرار لسيناريو التهجير الطوعي في مدينتي الشيخ زويد ورفح.

وقوبلت دعوات إخلاء مدن سيناوية بالرفض من قبل قوى المعارضة المصرية، وناشطين سياسيين من سيناء، معتبرين أن هذه الدعوات تأتي في إطار خطة النظام الحاكم في مصر لعقد صفقة تبادل أراض مع «إسرائيل» تقضي بتوطين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في سيناء.

وكانت السلطات المصرية اتخذت قرارا بإخلاء الشريط الحدودي أو ما يعرف بالمنطقة العازلة في منطقة رفح، عام 2014، بعد هجوم استهدف كمين كرم القواديس، وبررت السلطة قراراها وقتها بأن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، قررت السلطات المصرية تمديد حظر التجوال في بعض المناطق في مدينتي رفح والعريش في سيناء، في ساعات محددة، وذلك بعد يومين من هجوم شهدته نقاط تفتيش تابعة للجيش المصري جنوب رفح الحدودية، أودى بحياة 26 جنديا، وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية».

وهذه هي المرة الـ12، التي تعلن فيها السلطات تمديد حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء منذ عام 2014، وكان كل تمديد لفترة 3 أشهر.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري، وافق مجلس النواب على قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تنتهي في 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل، إثر وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، في أبريل/نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل 47 شخصا وعشرات المصابين، بالتزامن مع احتفالات مسيحية في مصر.

  كلمات مفتاحية

مصر سيناء العريش السيسي الإرهاب التهجير