تسببت الأزمة الخليجية الراهنة في إلحاق أضرار بأكثر من 6,000 عائلة قطرية بسبب قرار السعودية والإمارات والبحرين ترحيل جميع المواطنين القطريين ومنع مواطنيها من البقاء في قطر أو زيارتها كأحد الإجراءات العقوبية ضد الدوحة.
وقد أدى الإجراء الجماعي إلى التفريق بين العديد من العائلات وحرمان آباء وأمهات من رؤية ذويهم وأحبائهم بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
وأنذرت الدول الخليجية المقاطعة لقطر مواطنيها من أن عدم الامتثال للإجراءات الجديدة قد يؤدي إلى سحب جنسياتهم الأصلية، علاوة على ما تم تداوله بين النشطاء والمتابعين من «تهديد» تلك الدول للمخالفين لقراراتها.
وقالت إحدى الأمهات في مقابلة مع الوكالة الإخبارية إنها لا تستطيع الذهاب إلى البحرين لرؤية أولادها بسبب تلك الإجراءات. وقالت الأم، ولديها ثلاثة أبناء من زواجها السابق برجل بحريني، إنها «لن تنسى أبدا ما يحدث لهم، لكنها قد تغفر لمن أساء إليها».
وقال مواطنون خليجيون لـ«هيومن رايتس ووتش» في تقرير صادر اليوم إن هناك «آباء أُبعدوا قسرًا عن أطفالهم الصغار وأزواج عن زوجاتهم، ومُنع أفراد أسر من زيارة أهاليهم المرضى أو المسنين».
وقال مواطنون خليجيون آخرون إن القيود المفروضة على السفر أوقفت علاجهم الطبي أو دراستهم.
كما قال والدان قطريان للمنظمة الحقوقية إن طفليهما فوّتا جراحات مجدولة لهما في مستشفيات سعودية، أحدهما فتاة قالت أمها إنها قد تصاب بالشلل إن لم تحصل على علاج متخصص. فيما اضطر رجل سعودي يبلغ من العُمر 67 عامًا، إلى إنهاء علاج قلبه وكليتيه في قطر.
وحول تلك الانتهاكات، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن «عزل الإمارات، البحرين، والسعودية لقطر يتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما ينتهك الحق في حرية التعبير ويؤدي إلى تشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية؛ في إحدى الحالات، أُجبر طفل على تفويت عملية جراحية لدماغه بعد أن حُدد موعدها. كما يؤدي إلى انقطاع التعليم، وتشرد العمالة الوافدة. وُضع مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب: إما تجاهل أوامر بلادهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم».
من ناحيته، أكد «علي بن صميخ المري»، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في وقت سابق، أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول الخليجية مع الدوحة قد تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بذلك.
وقال إن صور الإبعاد القسري كانت واضحة، لأنه بعد قرار المقاطعة ومنح مهلة 14 يوما للمغادرة، رصدت اللجنة حالات طلبت فيها هذه الدول من المواطنين القطريين على أراضيها، المغادرة الفورية والإجبارية.
وبيّن أنه نتج عن ذلك «حرمان الآلاف من مواطني دول المجلس ممن يمتلكون مصانع وشركات تجارية في دولة قطر والدول الثلاث من الدخول والتصرف وممارسة الأنشطة ضمن ممتلكاتهم».
ودعا إلى «تدخل عاجل» من طرف المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدى حكومات السعودية والإمارات والبحرين لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي والبري والبحري وحظر السفر والإقامة.
وقال إن لكل دولة الحق في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة أخرى، غير أنه ليس لديها الحق في انتهاك اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها.
ودعا الدول الثلاث إلى التراجع عن تلك القرارات التي تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية اتهامها بتمويل وإيواء الإرهاب والتحريض الإعلامي ضد الدول المقاطعة، وهو ما تنفيه قطر بدورها.
