أعلنت وزارة العدل التركية، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية في البلاد اتخذت إجراءات قانونية بحق 169 ألفا و13 مشتبها فيه، ضمن التحقيقات الجارية في قضية مكافحة منظمة «غولن» الإرهابية، التي تحملها أنقرة مسؤولية الانقلاب العسكري في البلاد العام الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، أنه تم حبس 50 ألفا و510 أشخاص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأضافت أن القضاء التركي أصدر مذكرات القبض على 8 آلاف و87 شخصا، بينهم 152 عسكريا و392 شرطيا وقائمقام، و265 شخصا يعملون داخل الأجهزة القضائية المختلفة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «فتح الله غولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وأسهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة «فتح الله غولن» قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لاسيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ويقيم «غولن» في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه من أجل المثول أمام العدالة.

ويحتفل ملايين الأتراك، في أنحاء البلاد، بذكرى إفشال محاولة الانقلاب في 15 من يوليو/ تموز.

ويقوم الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، وعدد من المسؤولين الكبار، ومواطنين، بزيارة قبور ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة.

كما ستُقام فعاليات في بعض الأماكن الرمزية التي شهدت حوادث بارزة خلال ليلة الانقلاب، مثل الفندق الذي قصفه الانقلابيون حين كان الرئيس التركي داخله، ومطار أتاتورك الدولي في إسطنبول.

وقد بات يوم 15 من يوليو/تموز عطلةً رسمية في تركيا، بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب، حيث أصبح هذا اليوم الذكرى السنوية للديمقراطية، ويوم التضامن الوطني.