وجه مرشح رئاسي محتمل في مصر، انتقادات حادة للحكومة المصرية، محملا إياها مسؤولية الحصار المفروض على جزيرة «الوراق»، بمحافظة «الجيزة»، قرب القاهرة.

وروى المحامي والحقوقي «خالد علي»، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، تفاصيل ما تعرض له أهالي الجزيرة، بعد مقتل مواطن وإصابة آخرين إثر اشتباكات، وقعت أمس الأحد، أثناء تنفيذ قوات الشرطة لقرار إزالة بعض العقارات المخالفة، والتعديات على أراضي الدولة.

وكتب «علي»، قائلا: «بعد انسحاب القوات من جزيرة الوراق كنا نظن أن العقل والرشد عرف طريقه لمصدر قرار الانسحاب، لكن من الواضح أن الانسحاب كان مجرد تكتيك مؤقت (خطوة للخلف مؤقتة)، فمنذ الانسحاب وتحديدا من الساعة الواحدة فجر اليوم تم فرض حصار على الجزيرة، وتم منع المعديات من العمل، وأصبح أهالى الجزيرة كالعالقين على حدود الدول المحتلة، المرضى لم يذهبوا للمستشفيات، والطلبة لم يذهبوا لامتحانات الدور الثانى، والمحامين لم يذهبوا للمحاكم، والموظفين والحرفيين لم يذهبوا لأشغالهم، أى عبث هذا الذى نحياه، وأى سلطة غاشمة تلك التى قررت حصار مواطنيها على هذا النحو المجنون».

وأضاف في تدوينته، أن «أهالى الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الأرض ولم يعتدوا على أراضى الدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة 1850 فدانا، منها 1810 أفدنة ملكيات خاصة و40 فدانا فقط ملك الحكومة وشاغليها لم يشغلوها غصباً لملك الدولة وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام».

وكان هناك نزاع سابق فى بداية عام 2000 لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة(هيئة قضائية) حكم بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء أى مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي «الدهب والوراق»، وعدم جواز التعرض لحائزى الأراضى الزراعية بالجزيرتين، وفق «علي».

وأرفق «علي» مع تدوينته، شهادة وفاة لسيدة من أهالي الجزيرة ولدت على الجزيرة منذ مائة عام، وعقود بيع مشهرة منذ 1905، 1923، وجميعها أوراق ثبوت للملكية وليس كما تدعى الحكومة، بحسب التدوينة.

وأمس، قتل مواطن مصري، وأصيب 31 من رجال الشرطة بينهم مساعد مدير أمن محافظة «الجيزة» اللواء «رضا العمدة»، في اشتباكات وقعت أثناء تنفيذ قرار إزالة بعض العقارات المخالفة.

وألقت الشرطة المصرية القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، فيما تشهد المنطقة تشديدا أمنيا وانتشارا مكثفا لسيارات الشرطة.

وفي بيان لوزارة الداخلية، زعم قيام المعتدين في الوراق، «التجمهر والإعتراض على تنفيذ قرارات الإزالة وقاموا بالتعدى على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش ورشقها بالحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف».

وأضاف البيان: «أصيب عدد 31 من رجال الشرطة (8 ضباط – 11 أفراد – 12 مجند) بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج».

وانسحبت قوات الأمن عقب الاشتباكات من المنطقة، وقال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إن «قرار تنفيذ الإزالات تم تأجيله لأجل غير مسمى»، بحسب ما نقلته صحيفة «المصري اليوم».

ويقول أهالي الجزيرة، إن هذه الحملة تستهدف إخلاء الجزيرة من جميع السكان.

و«الوراق» جزيرة مصرية في نهر النيل، تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبا، لها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وبالتالي إخلاء ساكنيها، الذين يتشككون في أي إجراء حكومي يخص الجزيرة.