قالت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، إن وزيرها «قاسم الأعرجي»، وهو أيضاً قيادي في ميليشيا «الحشد الشعبي» الشيعية، اتفق خلال اجتماعات مع مسؤولين سعوديين في الرياض على تشكيل لجان مشتركة لتأمين الحدود و«مكافحة الإرهاب».

وأوضحت الوزارة، عبر بيان، أن «الأعرجي ترأس وفد الوزارة في اجتماع عقده مع نظيره السعودي (عبد العزيز بن سعود بن نايف) الذي ترأس وفد بلاده في مقر الداخلية السعودية بالعاصمة الرياض».

وأضاف البيان أنه «جرى خلال الاجتماع، الذي تميزت أجواؤه بالإيجابية بين وفدي البلدين، مناقشة عدد من المواضيع المشتركة، ومنها ضبط الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والتعاون لمكافحة الإرهاب عبر تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين».

ومضيفاً تفاصيل بشأن نتائج الاجتماع، قال «وهاب الطائي»، مستشار الوزير «الأعرجي»، في بيان صحفي، إنّ «وزير الداخلية والوفد المرافق له واصل اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين حتى ساعات متأخرة من مساء الإثنين».

وأوضح أنّ «الجانبين اتفقا على تشكيل لجان مختصة من قبل قيادات وزارة الداخلية في البلدين تعمل على تبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، ومكافحة المخدّرات، وتطوير قدرات الدفاع المدني، وتسهيل تأشيرات دخول العراقيين إلى المملكة».

بينما قال «إسكندر وتوت»، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن بلاده «سعت طيلة السنوات الماضية إلى إنشاء علاقات متوازنة مع دول المنطقة والجوار العراقي في سياق جهودها لمنع تدفق الإرهابيين إليها».

«وتوت» أضاف، في تصريحات لوكالة «الأناضول» أن «العراق يأمل أن من جميع الدول، وخصوصا الجوار العراقي، مساعدته في التصدي لتنظيم داعش (الدولة الإسلامية) الإرهابي، وإيقاف تمويل الارهاب، والتصدي للفتاوى التكفيرية بما يضمن أمن المنطقة بصورة عامة وليست أمن العراق فقط».

ووصل «الأعرجي» برفقة وفد من وزارة الداخلية العراقية إلى السعودية، الإثنين، إثر تلقيه دعوة رسمية من المملكة.

وتثير زيارة «الأعرجي» إلى الرياض، كثير من التساؤلات، خصوصا أنّ الأخير من القيادات الكبيرة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، والتي كثيراً ما انتقدتها المملكة.

وكان لـ«الأعرجي» الكثير من الآراء المناهضة للعائلة الحاكمة في السعودية؛ حيث سبق أن وصفها بـ«النظام المجرم».

يُذكر أن السعودية فتحت سفارتها في بغداد عام 2015 بعد نحو ربع قرن من إغلاقها إثر غزو القوات العراقية للكويت عام 1990.

وعلى خلفية انتقادات وجهها السفير السعودي السابق في بغداد، «ثامر السبهان»، لقوات «الحشد الشعبي»، وما اعتبره «انتهاكات» تستهدف سنة العراق على يد تلك القوات، عادت العلاقات للتوتر بين البلدين؛ حيث طلبت بغداد استبدال «السبهان».

الأمر الذي استجابت له الرياض، في أكتوبر/تشرين الأول 2016؛ حيث عينت «عبدالعزيز الشمري» قائما بالأعمال في سفارة المملكة بالعراق؛ في خطوة عدها البعض تخفيضاً من قبل السعودية لدرجة تمثيلها الدبلوماسي في العراق. 

لكن العلاقات العراقية السعودية بدأت في التحسن في الآونة الأخيرة.

وتمثل ذلك في زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» إلى بغداد في 25 فبراير/شباط 2017، وكانت تلك الزيارة الأولى لمسؤول سعودي إلى العراق منذ 14 عاما، وخلالها أكد «الجبير» أن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية، وتدعم وحدة واستقرار العراق.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» زيارة رسمية إلى السعودية كانت الأولى له منذ تسلمه منصبه نهاية 2014؛ حيث بحث خلالها مع العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» تعزيز التنسيق بين البلدين في جميع المجالات. 

واتفقت الرياض وبغداد في ختام تلك الزيارة على تأسيس «مجلس تنسيقي» لـ«الارتقاء بعلاقاتهما إلى المستوى الاستراتيجي».