تشهد قطر وسلطنة عمان علاقات اقتصادية آخذة في التطور، ويعمل البلدان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الاستثمار المشترك في جميع القطاعات، مثل التجارة والصناعة والنقل والأمن الغذائي وغيرها.

وجاءت العلاقات المتنامية نتيجة لمواجهة الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة قبل نحو شهر ونصف، والذي شمل إغلاق الأجواء والموانئ والحدود البرية مع الدوحة.

وتقف سلطنة عمان مع الكويت على الحياد في الأزمة الخليجية الراهنة، بعد قطع الدول الأربع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو / حزيران الماضي بدعوى «دعمها للإرهاب».

ونفت الدوحة صحة اتهامات الجيران، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وبينما كثف المستثمرون العمانيون من نشاطهم في السوق القطرية خلال الأسابيع القليلة الماضية بحثا عن فرص استثمارية وعقد اتفاقات جديدة، شهدت المؤسسات والبنوك القطرية توسعات غير مسبوقة في سلطنة عمان.

وقال «علي الكواري» الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني (أكبر بنك في قطر، وتمتلك الحكومة فيه حصة غالبة)، إن البنك سيقوم بافتتاح فرعيين إضافيين في عمان بولايتي صلالة وصور.

ويأتي ذلك ـ وفقا للكواري في تصريحات صحفية ـ ضمن استراتيجية 2020 للبنك والتي سيتم من خلالها التوسع في الأسواق الآسيوية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتستقبل غرفة تجارة وصناعة قطر يوميا رجال أعمال وشركات من عمان، بحسب تصريحات نائب رئيس الغرفة «محمد بن طوار».

وأكد «بن طوار» خلال ترؤسه وفدا قطريا في زيارة لمسقط الشهر الماضي، أن الزيارة تأتي في ظل ظروف استثنائية، تتضمن مقاطعة ثلاث دول خليجية لقطر، مؤكدا أن «رجال الأعمال القطريين لا يهدفون إلى إقامة علاقات تجارية مؤقتة بسبب المقاطعة، بل تمتد لسنوات».

وأضاف نائب رئيس غرفة قطر: «اليوم نريد أن ندشن لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، وهذا بكل تأكيد بدعم من الجهات الرسمية.. كما نتطلع إلى الاستثمار في الموانئ والمطارات في عمان بما يعزز حركة التجارة والنقل».

وقال «محمد الحسني» مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة الزبير التجارية العمانية (خاصة)، إن المجموعة ترغب في إقامة ثلاثة مشاريع بشراكة عمانية قطرية مع التركيز على القطاع الصناعي.

وأفاد «الحسني» في تصريحات نقلتها صحيفة الراية القطرية هذا الأسبوع، أن مجموعة الزبير تستعد لبدء الإنتاج في مشروع تعبئة وتوزيع المياه في قطر، تحت العلامة التجارية «واحة قطر» خلال شهرين.

وأضاف أنه «يجري الإعداد لتنفيذ مشروع ثان يتعلق بالمحولات الكهربائية، كما يوجد مشروع ثالث يتم التجهيز له حاليا».

وكانت غرفة قطر أعلنت نهاية الشهر الماضي اتفاقيات وصفقات متعددة مع شركات عمانية من أجل توريد السلع والمنتجات إلى الدوحة، خاصة في مجال المواد الغذائية والكماليات.

ومن المتوقع بموجب هذه الصفقات، ظهور منتجات عمانية جديدة في السوق القطرية في قطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى المواد الأولية للبناء، ويدعم ذلك تدشين خطين ملاحيين مباشرين بين ميناء حمد، وكل من ميناءي صحار وصلالة في عمان.

وأعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر»، الشهر الماضي تدشين خطين ملاحيين جديدين بين «ميناء حمد» في قطر وميناءي «صحار» و«صلالة» في سلطنة عمان.

وأفادت الشركة أن خدمات الشحن المباشرة بين الميناءين دُشنت ضمن خدمة تابعة لشركة «ملاحة» بمعدل 3 رحلات أسبوعيا لكل ميناء.

ويعتبر «ميناء حمد» بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، إذ يخدم متطلبات قطر التجارية المتزايدة عبر قدرة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وأن كل حاوية تبريد تصل إليه تصل سعة التخزين فيها إلى 30 طنا من المواد الغذائية.

في السياق ذاته، وافقت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية (حكومية)، هذا الأسبوع على تسيير الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات أسبوعيا بين مطاري الدوحة وصحار (شمالي السلطنة).

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «توتير»، إنه من المقرر تسيير الرحلات الجديدة بدءا من 8 أغسطس / آب المقبل.

وتعد قطر وجهة للسياح العمانيين، خاصة في الوقت الحالي، مع دخول الحصار بحق الدوحة أسبوعه السادس على التوالي.

وألزم البنك المركزي العماني مؤخرا جميع البنوك ومكاتب الصرافة في البلاد بقبول الريال القطري بجميع التعاملات البنكية والمالية في السوق المحلية، ومعاملته كالريال العماني، وصرفه بسعر الصرف الرسمي دون تغيير.

وقال الخبير الاقتصادي «محمد العون»، إن الأزمة الخليجية الراهنة أسهمت في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين قطر وسلطنة عمان، وهي آخذة في التطور في ظل رغبة البلدين بتعزيز هذه العلاقات في شتى مجالات الاستثمار والتجارة.

وتابع العون في تصريحات هاتفية مع «الأناضول»، أن الأزمة مثلت فرصة جيدة أمام الشركات العمانية الكبرى للاستثمار بقوة في السوق القطرية، ومن الملاحظ مؤخرا توافد المستثمرين ورجال أعمال عمانيين بكثرة إلى الدوحة.

وزاد الخبير الاقتصادي أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الدوحة ومسقط من شأنه مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان من 2.8 مليار ريال قطري (نحو 759.8 مليون دولار) في 2014 إلى ثلاثة مليارات ريال (814 مليون دولار) العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ حجم الاستثمارات القطرية المسجلة في سلطنة عمان حتى 2015 نحو 727 مليون ريال (199 مليون دولار) من خلال إسهامها في 148 شركة.