واصلت وزارة الصحة المصرية جهودها في محاولة وضع حد لظاهرة «ختان الإناث» في البلاد، والتي تتسبب في كثير من الحالات بوفاة الضحية أو التسبب بعاهة مستديمة لها.

وبعد أن نجحت بدفع البرلمان على إقرار مشروع قانون حوّل عملية ختان الإناث من جنحة لجناية تكون عقوبتها من 5 لـ7 سنوات سجن، أعلنت الخميس 13 يوليو/تموز 2017، موافقة عدد من كليات الطب الحكومية، على تدريس مقررات جديدة تجرّم هذه العملية وتقوم على مناهضتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عدد الكليات التي وافقت على تدريس مناهج تقوم على مناهضة وتجريم عملية ختان الإناث هي 17، ستبدأ اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد.

وتُعد هذه العملية هي الخطوة الأولى من نوعها في القطر المصري، حيث تهدف هذه المناهج إلى نشر ثقافة الحد من قيام الأطباء المرخصين بعمليات ختان الإناث.

وفي ذات الإطار، حذّر وزير الصحة المصري، الدكتور «أحمد عماد»، في وقت سابق، الأطباء والتمريض من ممارسة عمليات ختان الإناث، مؤكدًا أن عقوبات السجن المشددة تنتظر المخالفين للقانون الذي يحظر ممارسة عمليات ختان الإناث فى المستشفيات العامة والخاصة.

وأضاف الوزير في تصريحاته، إن المسح الصحي الأخير كشف أن 85% من جرائم ختان الإناث تجري على أيدي أطباء وممرضين.

أما حول مبادرة «أطباء ضد ختان البنات» التي تستهدف توعية أكثر من 30 ألف طبيب سنويًا، والتي يقودها برنامج مناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، فقد أكد وزير الصحة أن البرنامج نجح في التواصل مع كليات الطب بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لصياغة مناهج تعليمية هدفها مناهضة وتوضيح مخاطر ختان الإناث.

وفي السياق نفسه، يشدد منسق المبادرة المذكورة، الدكتور «عبد الحميد عطية»، على أن 4 كليات طب في جامعات أسيوط، وعين شمس، وسوهاج، والزقازيق، قد خاطبوا رسميًا، المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد مناهج مناهضة ختان الإناث بأقسام النساء والتوليد.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى سيرسل تعميمًا خلال أيام إلى كافة الجامعات لبدء تدريس المناهج خلال العام الدراسي المقبل.

وقال مقرر المجلس القومى للسكان، الدكتور «طارق توفيق»، إن «الإنجازات التي حققتها مصر خلال العقد الماضي، تؤكد أنها في طريقها للتخلي عن ختان الإناث، التي تعتبر إحدى أعنف الممارسات ضد المرأة المصرية».

وأضاف: «تتمثل تلك الإنجازات فى خفض نسب ممارسة ختان الإناث بين الأجيال الجديدة بنسبة 13%، كما جاء فى المسح الصحي السكاني 2015، إضافة إلى تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث من جنحة إلى جناية، فضلاً عن توحيد وتعزيز خطاب ديني يرفض ممارسة ختان الإناث، كإحدى ظواهر العنف ضد المرأة، التي ترفضها تعاليم الأديان السماوية».

ولفت إلى أن جهود البرنامج القومي لمكافحة ختان الإناث نجحت في خفض نسب ختان الإناث وسط البنات في الفئة العمرية من 15-17 سنة إلى 61% بحسب المسح الصحي السكاني الصادر عن وزارة الصحة 2014 مقارنة 74% عام 2008.

جدير بالذكر، أن البرلمان المصري سبق وأن أقر، قبل عدة أشهر، قانونًا يشدد العقوبات لوضع حد لعمليات الختان، وتضمن القانون الجديد عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تتجاوز 7 سنوات لكل من قام بجراحة ختان الأنثى.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عامًا إذا تسبب هذا العمل بعاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت.

وقبل إصدار هذا القانون، كانت عقوبة جريمة الختان السجن بين 3 أشهر وسنتين.

وكان 96.6% من فتيات مصر المسلمات والقبطيات يخضعن للختان، وفقًا لدراسة أجراها العام 2000 المجلس القومي للسكان، وشملت نساء من 15 إلى 49 عامًا.