مصر: ترسيم الحدود مع السعودية يسمح بالتنقيب في البحر الأحمر

الخميس 20 يوليو 2017 01:07 ص

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع السعودية، تتيح لمصر طرح عطاءات بدء النشاط البترولي في المنطقة لأول مرة.

وقد وقعت هذه الاتفاقية التي تم بمقتضاها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في أبريل/نيسان 2016، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، وصادق عليها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في 24 يونيو/حزيران الماضي، بعد إقرارها من قبل البرلمان في 14 من ذات الشهر.

وأثارت الخطوة احتجاجات شعبية، شهدت خلالها أحكاما قضائية متضاربة، بعضها يقر بأحقية مصر في الجزيرتين، وأخرى تقضي بعدم اختصاص القضاء.

وفي بيان، صادر اليوم الخميس، قال وزير البترول المصري «طارق الملا»، إن المنطقة الشرقية للبلاد بكر ولم تشهد نشاطا بتروليا من قبل، باستثناء خليج السويس (شمال شرق).

وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ستمكن قطاع البترول المصري من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية، واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، شارك الوزير المصري، اليوم الخميس، في مراسم توقيع عقدين بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، وشركتي «شلمبرجير» الأمريكية و«تي. جي. إس» البريطانية، لتنفيذ مشروعي تجميع بيانات في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر باستثمارات 750 مليون دولار.

وقال «الملا» إن المشروع يعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث والتنقيب، وسيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بها.

ومن المقرر أن تقدم الشركات العالمية تقريرا نهاية العام الجاري، بشأن وجود بترول وغاز بالمياه المصرية بعد الترسيم، لبدء طرح تلك المناطق للشركات من أجل التنقيب.

وتطمح مصر لأن تكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي نهاية 2018 وبداية 2019 لكافة قطاعات الدولة، التي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.

يذكر أن محافظات مصرية عدة شهدت مظاهرات احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية قابلها الأمن المصري بحملة اعتقالات في العديد من المحافظات استباقا لهذه الاحتجاجات.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

مصر السعودية اتفاقية ترسيم الحدود التنقيب البحر الأحمر