مصادرة الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة في العراق

الخميس 20 يوليو 2017 06:07 ص

صادرت السلطات العراقية، الخميس، الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة، التي تعود ملكيتها لحكومة الكويت، أو إلى رئيس الوزراء الكويتي، على خلفية ما تقول إنه «نزاع مالي» مع إحدى الجهات الكويتية.

ووفق مرسوم رسمي صادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية، يشمل قرار الحجز أي «باخرة ترسو في المياه الإقليمية العراقية، أو طائرة حطت على مدرج مطار عراقي، وتحديداً إن كانت باخرة أو طائرة تعود إلى الحكومة أو إلى رئيس الوزراء» بحسب المرسوم الذي نشرته صحيفة «الرأي» الكويتية.

وفي كتاب مماثل إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، طلبت مديرية التنفيذ العراقية «التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارة الحجز على الطائرات المدنية العائدة للجهة المدينة (حكومة الكويت/‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي وإشعار المطارات العراقية بذلك».

ومن شأن الخطوة العراقية، تعكير صفو العلاقات بين الكويت وبغداد، بعد أن أعلنت الأولى استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يهدف لإعادة إعمار المناطق المستعادة في العراق من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقالت مصادر سياسية في بغداد، إن «القرار العراقي يأتي على خلفية نزاع مالي مع إحدى الجهات الكويتية».

وأضافت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أنه من المتوقع أن تبادر الحكومة العراقية برئاسة «حيدر العبادي» إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات «كونها تسيء إلى سمعتها إقليميا ودوليا في وقت يتحضر العالم للمشاركة في تضميد جراح المناطق المنكوبة بعد تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية».

لكن الكاتب الصحفي المصري «جمال سلطان»، عبر تغريدة على «تويتر»، اعتبر القرار العراقي بمثابة «رد إيراني»، على طلب السلطات الكويتية، اليوم، مغادرة السفير الإيراني البلاد خلال 48 ساعة.

وكتب «سلطان»، قائلا: «إيران ترد على الكويت في العراق: السلطات العراقية تصادر ممتلكات الحكومة الكويتية على أراضيها».

وتمتلك طهران نفوذا قويا، في العراق، يمكنها من الرد على الإجراء الكويتي عبر البوابة العراقية.

كانت السلطات الكويتية، طالبت اليوم، السفير الإيراني «علي رضا عنايتي» بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين من 14 إلى 9، وكذلك إغلاق الملحقية الثقافية، وإغلاق البعثة التجارية الإيرانية، والمكتب العسكري للجمهورية الإسلامية في البلاد.

وأمهلت السلطات الكويتية، الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين لم تعرف أسماؤهم بعد، 45 يوما لمغادرة البلاد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قضية «خلية العبدلي الإرهابية»، والتي تتهم فيها عناصر محلية وأخرى أجنبية، بينها إيرانية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي»، استدعاء القائم بالأعمال الكويتي «فلاح الحجرف»، وإبلاغه احتجاج طهران الشديد على الاتهامات التي وجهت لإيران، بشأن دعم «خلية العبدلي».

ونفى «قاسمي»، أي علاقة لبلاده بهذا الملف، مشددا على أن إيران تحتفظ بحق الرد على خفض التمثيل الدبلوماسي.

و«قضية العبدلي» متهم فيها 25 كويتياً إلى جانب إيراني (هارب) بأحكام مختلفة بالسجن، وتعود القضية إلى تاريخ 13 أغسطس/آب 2015، عندما أعلنت الداخلية الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوجراما من المتفجرات، و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

وشملت التهم التي أدين بها المتهمون «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والسعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها».

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، نشرت مساء أمس الأربعاء، صور 16 محكوماً في قضية «خلية العبدلي»، متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم، وطلبت الوزارة من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم.

وقالت مصادر أمنية كويتية رفيعة المستوى، إن 14 من بين المتهمين الـ16، الذين نشرت الداخلية الكويتية صورهم، فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز (أحكامها نهائية) في 18 يونيو/حزيران الماضي، عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 15 عاماً.

المصدر | الخليج الجديد + الرأي الكويتية

  كلمات مفتاحية

الكويت العراق الحكومة الكويتية خلية العبدلي إيران العلاقات الكويتية العراقية