أول طعن ضد قرار «السيسي» بتعيين رؤساء محاكم النقض

الأحد 23 يوليو 2017 08:07 ص

طعن قاضي بارز بمحكمة النقض المصرية، على قرار الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا للمحكمة.

وبحسب صحف محلية، فقد تقدم المستشار «أنس عمارة» نائب رئيس محكمة النقض، بطعن حمل رقم 1137 طلبات رجال القضاء، على قرار «السيسي»، لتخطيه مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي صدر القرار وفقا له.

فيما حددت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة جلسة 19 سبتمبر/أيلول المقبل، لنظر الطعن أمام المستشار «فرج زاهر».

والمستشار «أنس عمارة»، هو أقدم قضاة محكمة النقض الحاليين، وكان الأقدم بين القضاة الثلاثة الذين رشحتهم الجمعية العمومية لمحكمة النقض وأرسلتها لـ«السيسي» للاختيار بينهم، والتي ضمت أيضا المستشار «مجدي أبو العلا» الذي تولى رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، والمستشار «إبراهيم الهنيدي» الذي شغل منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يتجه المستشار «يحيى دكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم أعضاء المجلس، للطعن على قرار تعيين المستشار «أحمد أبو العزم» رئيسًا للمجلس؛ وذلك من خلال تقديم تظلم إلى رئاسة الجمهورية لاستيفاء الإجراءات الشكلية، تمهيدًا لإقامة الطعن رسميًا أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويأتي قرار «السيسي» بتعيين «أبو العزم»، على الرغم من اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة في 13 مايو/أيار الماضي، وترشيحها المستشار «يحيى دكروري»، كأقدم الأعضاء لرئاسة مجلس الدولة.

و«دكروري»، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/حزيران الماضي.

ويتيح قانون السلطة القضائية، الذي خضع لتعديلات، للرئيس المصري، اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحا واحدا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور الرئيس على التصديق على هذا الاختيار.

وتنص المادة في صيغتها النهائية بعد التعديل الذي جرى أواخر أبريل/نيسان الماضي، على أن «يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».

وتصاعدت حدة الأزمة القائمة بين الرئاسة المصرية، ومجلس الدولة، بعد إصرار القضاة على تمسكهم بمبدأ الأقدمية في تعيين رئيس المجلس، وقرروا خلال جمعيتهم العمومية الشهر قبل الماضي، ترشيح المستشار «يحيى دكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال الترشيح رسميا لرئاسة الجمهورية، التي تجاهلته اليوم وفق قرارها الصادر حديثا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

محكمة النقض طعن مجلس الدولة السيسي قانون السلطة القضائية