أعلنت الحكومة الألمانية أن تركيا سحبت القائمة المثيرة للجدل التي أدرجت فيها نحو 700 شركة ألمانية بتهمة دعم الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية «توبياس بلات» خلال مؤتمر صحفي، إن «وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أبلغ نظيره الألماني خلال مكالمة هاتفية الإثنين إن تسليم أنقرة للقائمة عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) كان نتيجة مشكلة في التواصل، مضيفا أن الوزير التركي أكد أن سلطات بلاده لم تحقق سواء في تركيا أو ألمانيا ضد الشركات المدرجة في القائمة».

وأضاف وزير الداخلية التركي - بحسب بيانات المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية- أن مكتب الإنتربول في أنقرة سحب رسميا السبت الطلب المقدم للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا للحصول على معلومات مختلفة عن تلك الشركات.

وقال المتحدث: «أحطنا علما بالأمر على نحو واضح»، مرحبا بسحب طلب الدعم في التحقيقات.

وأضاف أن (وزير الداخلية) أكد أن السلطات التركية لا تجري تحقيقات في أمر شركات ألمانية في تركيا أو ألمانيا.

يذكر أن هذه القائمة كانت قد أثارت القلق في الأوساط الاقتصادية الألمانية.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، سلمت تركيا ألمانيا عبر الإنتربول قائمة تضم نحو 700 شركة ألمانية تجري ضدها السلطات التركية تحقيقات بتهمة تمويل الإرهاب بسبب علاقاتها التجارية مع شركات تركية معينة.

ونفت الحكومة الألمانية تلك الاتهامات، واصفة إياها بالسخيفة.

 وأوصى وزير الخارجية الألماني «زيغمار غابريل» بعدم ضخ استثمارات في تركيا، بسبب الزج بشركات ليس عليها غبار في اتهامات تتعلق بالإرهاب، معلنا لذلك مراجعة  الضمانات الائتمانية التي توفرها دولة ألمانيا للشركات الألمانية المتعاملة مع تركيا.

من جانبه، قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية الإثنين إنه بالرغم من توضيح الحكومة التركية للموقف فإن هناك شكا كبيرا لا يزال يساور الشركات الألمانية فيما يتعلق بالاستثمارات والممارسات التجارية لتركيا.

وأضافت: «الأمر قد يستغرق فترة للعودة إلى طبيعته»، مؤكدة ضرورة البعث بإشارة واضحة لتركيا بأن ألمانيا تنتظر منها الالتزام بمبادئ دولة القانون.

وتابعت المتحدثة أن مراجعة ضمانات القروض التي توفرها دولة ألمانيا للشركات الألمانية المتعاملة مع تركيا لا تزال مستمرة.

وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا في الفترة الأخيرة توترا، بعد أن رفضت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في «الاتحاد الأوروبي» السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات، في إطار حملة تشجيع التصويت لصالح الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 16 أبريل/نيسان الماضي في تركيا، ما أدى إلى رد عنيف من جانب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، حيث اعتبر أن عقلية النازية تسود أوروبا.

وارتفعت حدة التوترات بين البلدين بعدما منحت ألمانيا في مايو/أيار الماضي، حق اللجوء لعسكريين أتراك اتهمتهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.

وفي ذات الشهر، قررت تركيا حظر زيارة عدة نواب من البرلمان الألماني للجنود الألمان في قاعدة «إنجرليك» الجوية.

وأصدر القضاء التركي، الأسبوع الماضي، قرارا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 من يوليو/تموز الجاري بمدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني «بيتر شتويتنر» بتهمة تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة.

وفي تطور للأزمة بين البلدين، قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، حسبما أوردت صحيفة «بيلد» الألمانية.