200 منظمة حقوقية وصحفية ترفض مطالبة دول الحصار بإغلاق «الجزيرة»

الاثنين 24 يوليو 2017 09:07 ص

أعلنت 200 منظمة حقوقية وصحفية ونقابية من دول مختلفة، اليوم الإثنين، رفضها وإدانتها لمطالبة دول الحصار بإغلاق قناة «الجزيرة» القطرية، للاختلاف في الرأي، أو تحت غطاء «الخلافات السياسية».

جاء ذلك خلال مشاركة تلك المنظمات في اليوم الأول من مؤتمر «حرية التعبير.. نحو مواجهة المخاطر» الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدول قطر، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصحفيين والمعهد الدولي للصحافة.

وأجمع ممثلوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية ونقابات الصحفيين المشاركة بالمؤتمر، على تأكيد رفضها القاطع لمطالب دول الحصار بإغلاق قناة «الجزيرة» ووسائل إعلام أخرى محسوبة على قطر، بحسب «القدس العربي».

من جهته، قال الدكتور «علي بن صميخ المري» رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في كلمته الافتتاحية، إن مشاركة أكثر من 200 منظمة دولية ونقابة، دليل على وقوفهم ضد مطالب تخالف ميثاق حقوق الإنسان.

وأضاف: «نأمل التوصل إلى توصيات ستكون بذور لمستقبل أفضل، من الكرامة والحرية»، لافتا إلى أن مطالب دول الحصار «تمثل تهديدا خطيرا لحرية الإعلام، وتعدٍ على كافة القيم، والمبادئ، واتفاقيات حقوق الإنسان، بشهادة كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية؛ بما في ذلك آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وأكد «المري» أن الدول التي فرضت الحصار تلاعبت بحياة آلاف الأشخاص؛ وتسببت في تشتيت شمل العائلات، وحرمان أطفال من أوليائهم، وضرب النسيج الاجتماعي للمجتمعات الخليجية؛ إلى جانب تدمير مصادر الدخل للعديد من الموظفين والعمال، وتحطيم مستقبل الطلبة بطردهم من الجامعات وتعطيل تعليمهم، كما عاقبت دول الحصار مواطنيها بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم ، حول الحصار بطريقة سلمية.

من جانبه، قال «محمد علي النسور» رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الأحداث التي اجتاحت المنطقة العربية منذ العام 2010 وما تلاها، تبين أن الحكومات لم تلب طموحات الشعوب العربية التواقة للعيش بحرية وعدالة وبعيدا عن العوز، حيث نشهد اليوم ازديادا متسارعا لتغليب منطق الأمن على حساب حقوق الإنسان.

بدوره، قال «كينيت روث» المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، «الجزيرة كانت ولاتزال كابوساً للطغاة، وهذه الأزمة توفر لقطر فرصة للإصلاحات، وإعادة إيمانها بحماية الصحفيين ولا سيما الذين يعملون في الجزيرة، بتوفير قوانين لطلب اللجوء متسقة مع اتفاقية جنيف لعام 1951».

ومطلب إغلاق الجزيرة والقنوات التابعة لها بما فيها قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع المقاطعة لقطر، بيد أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير «زيد بن رعد»، شجب في وقت سابق هذا المطلب ووصفه بأنه هجوم غير مسبوق على حرية التعبير.

وفي وقت سابق، قالت شبكة «الجزيرة» الإعلامية إنها ترفض أي إملاءات خارجية تتعلق بهيكلتها أو عملها، وتؤكد على تمسكها بسياستها التحريرية المهنية المستقلة.

 

 

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

الجزيرة قطر حرية الصحافة دول الحصار مطالب الأزمة الخليجية