تظلم المستشار «يحيى دكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بمصر، من قرار  الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، باستبعاده من التعيين لكرئيس للمجلس، معتبرا أن هذا سابقة لم تحدث منذ 70 عاما.

وفي التظلم الذي أرسله إلى «السيسي»، قال «دكروري»، وهو صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، قال: «تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حقا لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب».

وكان «السيسي»، أصدر قرارا حمل رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار «أحمد أبو العزم»، رئيسًا لمجلس الدولة، رغم أقدمية «دكروري».

ويأتي قرار «السيسي» بتعيين «أبو العزم»، على الرغم من اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة في 13 مايو/أيار الماضي، وترشيحها المستشار «يحيى دكروري»، كأقدم الأعضاء لرئاسة مجلس الدولة.

وأضاف التظلم، أن «القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب»، بحسب صحف محلية.

وتابع: «قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيًا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على 70 عامًا، دون مبرر واضح أو مقتضى مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة، وقاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره الشعب المصري».

وتحدث «دكروري» في تظلمه عن نفسه، قائلاً: «تخرجت من مدرسة الاستقامة القضائية التي لا تعرف الهوى، وعلى استعداد لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذته من فوق المنصة واتحملها عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضي لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها».

وأشار إلى أن «القاضي مقيد بما يعرض عليه من وقائع ووثائق، وكل حكم يصدره القاضي ليس رأيا شخصيا أو رؤية خاصة، وإنما بعد مداولة بين جميع القضاة في المحكمة بما تضفي على النتيجة العدالة والاطمئنان والثقة والقناعة».

و«دكروري»، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/حزيران الماضي.

ويعد تظلم «دكروري» إلى الرئاسة، ضروريا لاستيفاء الإجراءات الشكلية، تمهيدًا لإقامة الطعن رسميًا أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومن المنتظر أن يقيم «دكروري»، طعنا أمام دائرة طلبات رجال القضاء على ذلك القرار.

وأمس الأول، طعن المستشار «أنس عمارة» نائب رئيس محكمة النقض، على قرار «السيسي»، بتعيين المستشار «مجدي أبو العلا» رئيسا للمحكمة، متخطيا إياه، وحددت المحكمة جلسة 19 سبتمبر/أيلول المقبل، لنظر الطعن.

والمستشار «أنس عمارة»، هو أقدم قضاة محكمة النقض الحاليين، وكان الأقدم بين القضاة الثلاثة الذين رشحتهم الجمعية العمومية لمحكمة النقض وأرسلتها لـ«السيسي» للاختيار بينهم، والتي ضمت أيضا المستشار «مجدي أبو العلا» الذي تولى رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، والمستشار «إبراهيم الهنيدي» الذي شغل منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

ويتيح قانون السلطة القضائية، الذي خضع لتعديلات، للرئيس المصري، اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحا واحدا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور الرئيس على التصديق على هذا الاختيار.

وتنص المادة في صيغتها النهائية بعد التعديل الذي جرى أواخر أبريل/نيسان الماضي، على أن «يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».