شهدت جلسة، الثلاثاء، بالبرلمان الأردني حالة من التوتر والانسحاب من قبل العديد من النواب احتجاجا على تعامل الحكومة مع حادث السفارة الإسرائيلية.
وتحدثت تقارير عن اتصالات أفضت للإفراج عن القاتل الإسرائيلي وطاقم السفارة مقابل إزالة البوابات الحديدية من أمام المسجد الأقصى، فيما شكر «نتنياهو» ملك الأردن والرئيس الأميركي لتعاونهما في القضية.
وشهدت أروقة المجلس احتكاكات طفيفة بين النواب في سياق محاولات تهدئة بعض النواب الذين احتجوا بالصراخ على موقف الحكومة من السماح للدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد.
وطالب رئيس مجلس النواب الأردني، «عاطف الطراونة»، الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول حادثة السفارة الإسرائيلية.
وقال «الطراونة» خلال الجلسة، إن الغموض ما يزال يلف الحادثة، مؤكدا على ضرورة تزويد مجلس النواب بنتائج التحقيق خلال أيام وأنه لا مجال للإبطاء أو التسويف.
وأضاف «أن تداعيات الحادثة ليست أمنية فقط وإنما لها من الانعكاسات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية، التي تتطلب اتخاذ موقف حازم لمجابهة التمادي والغطرسة الإسرائيلية التي ما انفكت تبطش في الأراضي الفلسطينية و تدنس مقدساتنا».
وأوضح أن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، «فكان متأخرا على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحا أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام، وترك الشارع رهينا للإشاعة والمعلومة المغلوطة».
وأفادت تقارير إعلامية من جهة أخرى بأن بعض النواب الأردنيين طالبوا بإسقاط الحكومة على خلفية هذه الحادثة، في حين يرى آخرون أن الأمر بحاجة إلى التريث لمعرفة أدق تفاصيل ما جرى، وهل استغل الأردن حادثة السفارة ليجبر الإسرائيليين على تنازلات في القدس.
وأكد مصدر حكومي أردني طلب عدم الكشف عن هويته أن عمان سمحت لموظفي السفارة الإسرائيلية بالعودة إلى تل أبيب بعد استجواب ضابط الأمن الذي قتل أردنيين اثنين في مبنى السفارة، وبعد التوصل إلى تفاهمات مع حكومة تل أبيب بشأن الوضع حول المسجد الأقصى.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية معلومات بشأن صفقة بين تل أبيب وعمّان، إذ أفادت صحيفة «معاريف» أن رئيس الموساد السابق، «داني ياتوم»، عرض على الحكومة الأردنية حلا يقضي بإزالة البوابات الإلكترونية عند المسجد الأقصى مقابل إخراج كافة موظفي السفارة من الأردن.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأردني «أيمن الصفدي» أن بلاده تعاملت في قضية السفارة الإسرائيلية في عمان، بما يضمن حماية حق المواطن الأردني، نافيا وجود أي صفقات أو تفاوض في الحادثة.
وقال «الصفدي»، في مؤتمر صحفي مع وزيري الإعلام والدولة للشؤون القانونية، إن الحكومة الأردنية تمسكت بعدم مغادرة الدبلوماسي الإسرائيلي مرتكب الحادث حتى يأخذ التحقيق مجراه.
وأضاف: «تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق العدالة فيما يتحقق بحادث السفارة الإسرائيلية»، مؤكدا أن القضية الآن لدى الإدعاء العام.
وكان الأردن شهد، أول أمس الأحد، حادث مقتل أردنيين اثنين، برصاص دبلوماسي إسرائيلي يعمل في سفارة «إسرائيل» في العاصمة عمان، بعد خلاف بينهم، في واقعة أثارت الرأي العام الأردني وزادت من التوترات في المنطقة.
ورفضت «إسرائيل» السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا.
وتزامن الإعلان الإسرائيلي مع إعلان الأمن العام الأردني انتهاء التحقيقات في الحادث الذي وقع بمبنى السفارة في عمان وأسفر عن مقتل الفتى «محمد الجواودة» (16 عاما)، والطبيب «بشار حمارنة» مالك العقار الذي يقيم فيه رجل الأمن الإسرائيلي الذي أطلق النار عليهما.
وقال الأمن العام الأردني إنه تمت إحالة كافة أوراق التحقيق إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات واتخاذ المقتضى القانوني.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن الديوان الملكي الأردني عن اتصال جرى بين الملك «عبدالله الثاني» و«نتنياهو»، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في إثر ذلك عن بوادر صفقة أردنية إسرائيلية.
وقال بيان الديوان الملكي إن الملك الأردني شدد على ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
من جهتها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن هناك شبه توافق بين «إسرائيل» والأردن على حل أزمة حارس الأمن الذي قتل مواطنين أردنيين مقابل حل قضية البوابات الإلكترونية المنصوبة على مداخل المسجد الأقصى.
