«الشراكة الاستراتيجية العميقة» و«الخدمات الكبيرة» التي تقدمها «إسرائيل» لتمكين النظام الحاكم بالأردن.. سببان رجحتهما التحليلات العبرية للسر وراء إغلاق ملف أحداث السفارة «الإسرائيلية» في عمان سريعًا.

ويبدو أن هذين السببين هما ما جعلا رئيس وزراء دولة الاحتلال «بنيامين نتنياهو» واثقًا من إعادة حارس الأمن الذي قتل المواطنين «الإسرائيليين» في أحداث السفارة رغم مطالبات في الشارع الأردني ومن برلمانيين أردنيين لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله المواطنين.

وحسب ترجمة موقع «عربي 21»، أجمع معلقون «إسرائيليون» على أنه كان من المتوقع أن يتم التوصل لحل سريع للأزمة الدبلوماسية بين «إسرائيل» والأردن بعد قيام مسؤول أمن السفارة «الإسرائيلية» بقتل مواطنيْن أردنييْن قبل ثلاثة أيام.

وأشار المعلقون إلى أن ميل الملك «عبدالله»، عاهل الأردن، لإنهاء الأزمة رغم غضب الشارع الأردني يعود بشكل خاص إلى طابع العلاقة التي تربط «إسرائيل» بالعائلة المالكة في عمّان،

وفي هذا الصدد، لم يستغرب المستشرق البروفيسور «إيال زيسير»، رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة تل أبيب، احتواء الأزمة بين الأردن و«إسرائيل» بهذه السرعة، مشيرًا إلى ارتباط الطرفين «بشراكة استراتيجية عميقة؛ ما يوصل إلى أنّ للأردن مصلحة قوية في تجاوز الأزمة بسرعة».

وفي مقال نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، في عددها الصادر الثلاثاء، لفت «زيسير» إلى أن إسرائيل تقدم خدمات «كبيرة لنظام الحكم في الأردن لضمان بقائه وتمكينه من مواجهة التحديات».

 ونوه إلى أن العلاقة بين الجانبين بدأت منذ أن بدأت الحركة الصهيونية العمل من أجل تدشين مشروعها السياسي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن دبلوماسي «إسرائيلي» خدم في عمان قوله، إن «السلام القائم حاليا هو بين إسرائيل والعائلة المالكة وليس بين إسرائيل ودولة الأردن».

وأضاف الدبلوماسي (الذي لم تذكر الصحيفة اسمه): «في حال لم تساعد إسرائيل الملك الأردني فإن حكمه سيسقط وتحل محله عناصر إسلامية متطرفة ستتمركز على حدودنا».

إلى ذلك، قال المعلق «الإسرائيلي» «نداف شرغاي» إن «إسرائيل» تنظر للأردن كـ«ذخر استراتيجي وأمني وإقليمي».

وفي تحليل نشرته «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أشار «شرغاي» إلى أن التوصل لاتفاق «وادي عربة» ألغى الحاجة لتمركز آلاف الجنود على طول الحدود لتأمينها، لافتًا إلى أن الحدود مع الأردن ليست فقط الأطول، بل الأكثر تعقيدا مقارنة بطابع الحدود مع مصر وسوريا ولبنان.

وأشار إلى أن الأردن «يسمح لإسرائيل بنقل البضائع الإسرائيلية للعالم العربي، إلى جانب أنه يشتري الغاز منها بمليارات الدولارات، ويتعاون معنا في مشروع قناة البحرين».

وشدد «شرغاي» بشكل خاص على طابع التعاون الأمني، منوّها إلى أنه سبق لجهاز الموساد أن طلب من الأردن السماح له بقصف أهداف عسكرية داخل سوريا انطلاقا من أراضيه.

ومساء الأحد، شهد مبني يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة «الإسرائيلية» في عمان مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة إثر تعرضه للطعن بمفك براغي؛ ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة.

بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، الإثنين، أن تحقيقاتها الأولية بينت أن الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني يعمل نجارًا، والحارس الأمني «الإسرائيلي»؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما.

واليوم، أعلن «نتنياهو» عودة طاقم السفارة «الإسرائيلية» في الأردن بالكامل إلى «إسرائيل»، وبينهم الحارس الأمني الذي قتل الأردنيين الاثنين، وذلك رغم مطالبات في الشارع الأردني ومن برلمانيين أردنيين لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.

كانت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» أعلنت، في بيان، أن «جل الأمن (الإسرائيلي) يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا»، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل تسليمه إلى السلطات الأردنية.

وكان الأردن و«إسرائيل» أنهيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما، بتوقيع اتفاقية سلام عرفت إعلامياً باسم «وادي عربة»، تضمنت بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعاً للعلاقات مع «إسرائيل»، وتدعو منذ حينه إلى رفض الاتفاقية وإلغائها.