الحكومة السعودية تقترض 51 مليار ريال من السوق المحلية

الأربعاء 26 يوليو 2017 10:07 ص

أفادت مصادر صحفية بأن الحكومة السعودية اقترضت 51 مليار ريال (13.6 مليارات دولار) من السوق المحلية عبر إصدار صكوك حكومية يتم طرحها لأول مرة بالريال السعودي.

وحسبما ذكرت صحيفة «العربي الجديد»، لم تكشف السلطات المختصة بالمملكة عن أسباب اقتراض هذا المبلغ الضخم أو أوجه إنفاقه، مشيرة إلى أن وزارة المالية السعودية اكتفت بالتأكيد على تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الأول من الصكوك الحكومية بالريال السعودي، 51 مليار ريال (13.6 مليارات دولار)، بنسبة تغطية بلغت 300%.

وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم من خلال البرنامج، بإصدار صكوك وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين، بالعملة المحلية الريال، وفقا لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية.

وجاء الإصدار على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمته 10 مليارات ريال، وستكون للبنوك السعودية مهلة لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث.

وفيما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك سيكون للصكوك لأجل 5 سنوات عند 3%، ولـ7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريبا.

وقالت الحكومة السعودية مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وأعلنت المالية السعودية، في أبريل/نيسان الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي.

وجاء في بيان الوزارة، أن إنشاء برنامج الصكوك، يأتي استكمالا لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة، بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي.

وستحدد المالية السعودية لاحقا، شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج، والفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك.

والصكوك هي أدوات استثمار تحصل الحكومات والشركات من خلالها على سيولة مالية من المستثمرين لاستخدامها في تمويل مشروعات استثمارية أو تغطية عجز الموازنة العامة للدول.

  كلمات مفتاحية

السعودية الموازنة الصكوك العجز الاقتراض