نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، قرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وينص القرر رقم 355 لسنة 2017، على أن رئيس الجمهورية يدعو لانعقاده مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

ويترأس المجلس الجديد، «السيسي»، إلى جانب عضوية (رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر الشريف، بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة المرقسية، وزير الدفاع، وزير الأوقاف، وزير الشباب الرياضة، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات، وزير العدل، وزير التعليم، وزير التعليم العالي، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية).

ويضم المجلس في عضويته عددا من الشخصيات العامة، هم (على جمعة، فاروق جويدة، عبد المنعم سعيد على، محمد صابر إبراهيم عرب، أحمد محمود عكاشة، محمد رجائى عطية، فؤاد علام، الفنان محمد صبحى، ضياء رشوان، أسامة الأزهرى، هدى زكريا، هانى لبيب مرجان، خالد محمد زكى عكاشة».

إعلان تشكيل المجلس، يأتي بعد مرور أكثر من 3 أشهر من صدور قرار تأسيسه، عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، أبريل/نيسان الماضي، بعد مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا، وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة.

وقرر المجلس وقتها، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، تم تمديدها لمدة مماثلة، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

ويختص المجلس الجديد، بإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب، والتنسيق بين المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية، ووضع الخطط اللازمة لتنمية مناطق ومحافظات التطرف، وإقرار تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، والتنسيق الدولي لإنشاء كيان إقليمي لمواجهة التطرف في البلدان العربية.