أكد تقرير حقوقي، أن الجهاز القضائي في مصر، شهد تدهورا سريعا في ما يتعلق بمبدأ استقلالية القضاء، مؤكدا تورط النيابة المصرية في قمع معارضي نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وقال تقرير «دور النيابة العامة المصرية في قمع أصوات المعارضة»، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، والمعاد تحديثه ونشره من قبل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، إن القضاء المصري ورط نفسه في نزاعات سياسية بهدف الدفاع عن النظام واستهداف معارضيه.

وانتقد التقرير، الذي كتبه المحامي والباحث الحقوقي المصري «محمد الأنصاري»، أحكام القضاء المسيسة بحسب رغبات النظام القائم، متهما النيابة العامة بالتآمر ضد حقوق المواطنين المصريين، ما تسبب في القضاء على شرعية القضاء المصري، وفقدانه مصداقيته أمام الشعب المصري.

 ورصد تقرير «بوميد»، أبرز نقاط التحول في أداء النيابة العامة، وشرح لسلطات النيابة وأدواتها القانونية؛ وإبراز المحطات الرئيسية لاستهداف الجماعات السياسية المعارضة، بواسطة النيابة، ودور النيابة العامة المتواصل في القمع كجزء من هدم الاستقلال القضائي تحت حكم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وكشف التقرير، عن أبرز التشريعات القمعية المستخدمة من النيابة العامة للتنكيل بالجماعات المستهدفة، والدور الذي لعبته في قمع مظاهر العارضة التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، منتصف يوليو/تموز 2013، ومنها قانون الحبس الاحتياطي، وقانون التظاهر، وتعديلات قانون الطوارئ.

وذكر «الأنصاري» أن النيابة العامة في مصر، كثيرا ما توجه اتهامات جنائية مستندة إلى أدلة مغلوطة، بما فيها أدلة معيبة و«اعترافات» تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة، وقد استُخدمت مثل هذه الأدلة لإدانة أشخاص أبرياء.

واتهم «الأنصاري»، النيابة العامة في مصر، بإساءة استخدام الأحكام القانونية لتنفيذ الحبس الاحتياطي بحق آلاف المواطنين، بغية سجنهم تعسفا لفترات تتخطى في كثير من الأحيان المدد القانونية.

وغالبا ما يأتي رد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على الانتقادات التي تطال أحكام مشكوك في مصداقيتها، بالتأكيد على استقلالية القضاء المصري، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، وفق التقرير.

واستند «بوميد» في تقريره، إلى تصديق «السيسي» على قانون يخول له تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وأيضا، ما أكده المتحدث باسم البيت الأبيض من تدخل الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بشكل مباشر لإطلاق سراح الناشطة في مجال حقوق الأطفال حاملة الجنسية الأمريكية «آية حجازي»، أبريل/نيسان الماضي.

ووقتها، اعتبر «ترامب»  الإفراج عن «آية حجازي»، أحد انجازاته خلال الـ100 يوم الأولى لحكمه.

وفي كلمة له بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة في الولايات المتحدة، قال «ترامب»: «السيسي والقضاء استجابا لطلبي فورا».

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحدد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمصر.

ويتيح القانون الذي خضع لتعديلات للرئيس المصري اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحا واحدا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور الرئيس على التصديق على هذا الاختيار.

ويتهم منتقدون الرئيس المصري بالعمل على توسيع سلطاته عبر السيطرة على جهات محصنة بالدستور من سلطات الرئيس، ويستشهد هؤلاء المنتقدون بإصدار «السيسي» عام 2015 قرارا أتاح له عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي حكومي) «هشام جنينة» على خلفية تقرير أصدره الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر.