توقعت مصادر خليجية، أن يشهد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المنعقد الأحد، في المنامة، بحث اتخاذ مزيد من العقوبات ضد قطر.

ويبحث وزراء خارجية دول الحصار الأربع، في وقت لاحق الأحد، اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد قطر، لوقف ما يسمونه «سياستها في تمويل الإرهاب ودعمه في المنطقة»، وهي الاتهامات التي تنفيها الدوحة.

ونقلت صحيفة «الحياة»، عن مصادر خليجية، لم تسمها، قولها إنه من المقرر الاتفاق على فرض عقوبات تطاول الاقتصاد القطري في شكل تدريجي.

وذكرت وكالة «بنا» أمس، أن «الاجتماع الرباعي يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة في 5 يوليو/تموز الجاري، ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم قطر التطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين».

وترفض قطر هذه الاتهامات، وتعتبرها محاولة من الدول الأربع للسيطرة على قرارها الوطني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، إن هذه الاجتماعات «تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها وتأكيد مطالبها من قطر، وتقويم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع».

وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ «خالد آل خليفة» مؤخرا أنه «لا تراجع عن المطالب».

ولفت أستاذ العلوم السياسية في الإمارات «عبدالخالق عبدالله» المقرب من ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، إلى أن اجتماع المنامة «سيؤكد ضرورة تنفيذ قطر المطالب الـ١٣ تنفيذاً حرفياً والتزامها المبادئ الستة قولاً وفعلاً وبضمان أمريكي ودولي».

وقال «عبدالخالق»: «مقاطعة قطر ستدخل شهرها الثاني ولا أعتقد أن هناك نية في مزيد من التصعيد»، مضيفاً: «لذلك الوضع سيستمر على ما هو عليه لشهور مقبلة، فليس في الأفق ما يوحي بتراجع في عناد قطر التي أخذت تتكيف مع العزلة، ولا يوجد أي مؤشرات الى تراجع الموقف الحازم للدول الأربع التي ستضع الأزمة على نار هادئة».

وأمس، قال الشيخ «سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني» مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، إن الدول المقاطعة لدولة قطر، تسعى عبر الأزمة القائمة إلى التحكم في قرارات الدولة، فيما يتعلق بسياساتها الخارجية.

واتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمحاولة مصادرة قرارات قطر المتعلقة بالسياسة الخارجية، مؤكدا أن هذا لن تقبله الدوحة على الإطلاق.

وأكد انفتاح قطر على الحوار والمفاوضات بشرط «رفع الحصار غير الشرعي كخطوة أولى في هذا الاتجاه».

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي إن قطر لم تثر الأزمة، قائلا «رفع الحصار غير الشرعي هو أمر غير قابل للتفاوض، في حين لا مشكلة لدينا في مناقشة جميع الأمور بشكل صريح طالما أن ذلك لا يتعلق بسيادتنا واستقلاليتنا».

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت حصارًا بريًا وبحريًا وجوياً على الدوحة بادعاء «دعمها لتمويل الإرهاب»، الأمر الذي نفته الأخيرة بشدة، مؤكدة أن الهدف من وراء ذلك الإجراء هو محاولة الدول الأربع السيطرة على قرارها الوطني.

ولاحقاً قدمت الدول المحاصرة لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية في قطر، وهو ما رفضته الدوحة، قبل  أن تقلص الدول الأربع سقف مطالبها إلى 6 مبادئ فقط.

بينما أعلنت الدوحة استعداها لحوار مع دول الحصار لحل الخلاف معها قائم على مبدأين؛ الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.