أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، عن استنكارها للأخبار المختلقة التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية عن قيام الوزارة بإغلاق باب التسجيل للحج أمام القطريين.

واعتبرت أن «هذه الأخبار الكاذبة التي دأبت وسائل الإعلام السعودية على اختلاقها مؤخرا، في إطار الحملة على دولة قطر، تشويها للحقائق، لتضع العراقيل أمام حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار».

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأحد أن «وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين».

وصرح مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، «علي سلطان المسيفري»، أن إدارة الحج والعمرة فتحت باب التسجيل للحجاج من دولة قطر ولمدة شهر، كما هي العادة طوال شهر مارس/آذار الماضي، وأغلق باب التسجيل في نهاية الشهر ذاته، كما هو متبع في كل عام لاستكمال الإجراءات المعتادة.

وأوضح أن عدد المسجلين في الفترة المحددة بلغ 20 ألف حاج من مواطنين ومقيمين، واشتركت أعداد كبيرة منهم في حملات الحج لبدء إجراءات قيامهم بالشعيرة المقدسة، إلا أن امتناع السعودية عن التواصل مع الوزارة، وتقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج، أدى إلى تخوف حملات الحج والحجاج، خاصة وأن المعتمرين القطريين في الأسابيع الماضية تعرضوا لعراقيل ومضايقات لا مبرر لها.

وقالت الوزارة: «إذ إنها تنتظر معرفة الجهات العليا المخولة بتقديم هذه الضمانات في المملكة العربية السعودية، فإنها تعرب عن أسفها لإقحام أمور السياسة في إجراءات أداء هذا الركن من أركان الإسلام، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان الكثير من المسلمين من أداء هذه الفريضة».

جاء ذلك في الوقت الذي اتهمت دول الحصار قطر بعرقلة السلطات في الدوحة أداء المواطنين القطريين مناسك الحج.

وأكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» أن السعودية ترفض قيام قطر بتسييس الحج وترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية ‌الحجاج.

ويوم السبت، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)، إنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، حول العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين، من أداء المناسك.

وذكرت اللجنة في بيان لها أنها عبرت عن قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، بينما تعهدت الرياض في وقت سابق بتسهيل إجراءات الحج للمواطنين القطريين، ولكن وفق شروط.

واعتبرت ذلك انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وقالت اللجنة إن إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية.

وفي خطابها الذي رفعته اللجنة إلى المقرر الخاص حرية الدين والعقيدة، قالت «سمحت السعودية للقطريين الدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، حيث يتعين على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر العودة إلى الدوحة، ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين».

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وأعلنت الدوحة مرارا استعداها لحوار مع دول الحصار لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.