قطر: الأزمة الخليجية عميقة والحوار سبيل إنقاذ «مجلس التعاون»

الثلاثاء 1 أغسطس 2017 08:08 ص

صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري «خالد بن محمد العطية» بأن الأزمة الخليجية «عميقة»، لكنه استبعد في الوقت نفسه تطورها إلى عمل عسكري.

وجدد الوزير خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «الجزيرة»، اشتراط بلاده رفع الحصار عنها وعدم المساس بسيادتها قبل الدخول في حوار مع الدول المقاطعة لها، مشيرا إلى أن الدوحة صبرت كثيرا لحماية واستمرار كيان «مجلس التعاون الخليجي»، في ظل استمرار التدخل في شؤون دولة قطر.

وأوضح «العطية» أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ «مجلس التعاون الخليجي»، وأن بلاده تؤكد أن أمير الكويت الراعي لأي حوار دبلوماسي.

وشدد على الأهمية الكبيرة لـ«مجلس التعاون الخليجي» في الغرب والشرق، باعتباره آخر ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط المشبعة بالأزمات.

وأضاف: «مجلس التعاون الخليجي لا يقتصر على الدول الثلاث المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين)، بل يشمل كل الدول الأعضاء فيه، وإنه يقع على عاتق الدول الست في هذا المجلس مسؤولية إنقاذ ما تبقى من هذا الكيان الفريد من نوعه في العالم العربي».

ويضم «مجلس التعاون الخليجي» 3 دول، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان، وتأسس في مايو/أيار 1981، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسته.

وقال إن «مجلس التعاون» سيشهد تعديلات في نظامه الأساسي (لم يحدد توقيت)، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشابك العلاقات الدولية التي تستدعي تحديدات واضحة في آليات فض المنازعات وتعريفات دقيقة للخط الفاصل بين ما يمس دول المجلس وبين ما هو سيادي لكل دولة.

واستنكر «العطية» إلصاق تهمة التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، معتبرا أنه من الصعب تفسير إقدام الدول المحاصرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي فرضتها ضد قطر في الوقت الذي أجري فيه عدد من اللقاءات بين قادة قطر والسعودية، ولم يظهر أي توتر حتى بعد عقد قمة الرياض في مايو/أيار الماضي.

وأوضح الوزير القطري أن أزمة سحب السفراء من الدوحة سنة 2013 لم تكن بسبب وقوف قطر في وجه الثورات المضادة للربيع العربي، مشيرا إلى أن سحب السفراء وقع بعد وقت وجيز من تسلم أمير البلاد الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» لمقاليد الحكم والذي لم يعط فرصة للكشف عن نواياه.

ولفت «العطية» إلى أن التحالف العسكري الوحيد الذي تشارك فيه دولة قطر هو قوات «درع الجزيرة»، مشيرا إلى أن هذا التحالف لا يتعارض مع عقد شراكات استراتيجية مع دول أخرى.

وقال بهذا الخصوص: «لا يحق لأي دولة أن تختار لقطر الدول التي يمكنها التعامل معها، لأن أمرا كهذا سيادي ولا يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي».

وشدد قائلا: «لا يمكن انتظار شيء كبير من قطر لكونها ضحية لمؤامرة بدأت من قرصنة موقع وكالة أنبائها الرسمية، ويكفي الدوحة انفتاحها على الحوار ودعم وساطة أمير دولة الكويت».

ووصف «العطية» الأزمة الراهنة بـ«العميقة»، واعتبر أنه من الصعب نسيان آثارها على الشعوب بسبب التدني الكبير الذي عرفته.

تصريحات «العتيبة» واتهامات البحرين

وفي سياق آخر، قال «العطية» إن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن «يوسف العتيبة» التي دعا فيها إلى تشكيل حكومات علمانية بالمنطقة أظهرت حقيقة الحملة الموجهة ضد بلاده.

وقال إن تصريحات «العتيبة» التي قال فيها إن الخلاف مع الدوحة ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي بشأن مستقبل الشرق الأوسط، أظهرت حقيقة الحملة الموجهة ضد قطر وحصارها.

وأضاف: «نحن نستقي الأخبار من المصادر الرسمية بخلاف دول الحصار التي تصل مقالاتها في الأسبوع إلى 500 مقال ويبنون افتراضاتهم وخطواتهم على ما ينشرون في صحفهم».

واعتبر «العطية» أن تصريحات «العتيبة» تكشف عن الطرف الذي يريد التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ويعبث بعقيدتهم، مؤكدا أن العبث في العقيدة السمحة الوسطية للمنطقة خطير جدا، حسب تعبيره.

وكان «العتيبة» قال خلال مقابلة مع قناة «بي بي إس» (PBS) الأمريكية، السبت الماضي، إنه يرى أن خلاف دول الحصار مع قطر يتجاوز الخلاف الدبلوماسي بل يذهب أبعد من ذلك، مضيفا «إنه خلاف فلسفي».

وتابع السفير قائلا: «إذا سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين عن أي شرق أوسط يريدون رؤيته في السنوات العشر المقبلة، فسيكون شرقا أوسطا مختلفا بشكل أساسي عما تريده قطر خلال الفترة نفسها، نحن نريد شرقا أوسطا أكثر علمانية، مستقرا ومزدهرا تقوده حكومات قوية».

وعن اتهام وزير الخارجية البحريني الشيخ «خالد آل خليفة» لقطر بأنها قدمت إحداثيات تتعلق بالقوات البحرينية والإماراتية في مأرب لـ«الحوثيين»، قال «العطية»: «أستطيع الجزم بأن الوزير البحريني يعلم أني أعلم أنه غير صادق في هذه الاتهامات».

وأوضح «العطية» أن القوات القطرية التي كانت منضوية تحت لواء «التحالف العربي» لم تدخل مأرب، وكانت لديها مهام محددة على الحدود السعودية اليمنية.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية وتستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وفي وقت لاحق عدل الرباعي مطالبهم من قطر إلى 6 مبادئ، تتضمن الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، ووقف دعم الكيانات الخارجة عن القانون.

إلا أن الخارجية القطرية أكدت أن على دول الحصار أن تحترم مبدأين قبل أن تدخل الدوحة في حوار معها، موضحة أن المبدأ الأول هو احترام سيادة الدول والقانون الدولي، أما الثاني فهو أن ينتج عن الحوار التزامات تبادلية تلزم جميع الأطراف المعنية بالأزمة.

  كلمات مفتاحية

السعودية الإمارات قطر الكويت البحرين مجلس التعاون الخليجي العطية العتيبة الحوثيين التحالف العربي الأزمة الخليجية

«الغنوشي»: يجب رفع الحصار عن قطر وعودة العلاقات الخليجية