تمخض اجتماع تشاوري عقد، أمس الثلاثاء، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، لبحث تداعيات فرار أعضاء من «خلية العبدلي» المحكومين بالسجن، عن موافقة النواب وأعضاء الحكومة على الالتزام بتعليمات أمير البلاد، الذي وجه رسالة للمجتمعين طلب منهم تحمل مسؤولياتهم.

وقال رئيس «مجلس الأمة» (البرلمان) «مرزوق الغانم» بعد الاجتماع: «نقلت إلى المجتمعين رسالة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتناول شرحا للظروف الإقليمية الاستثنائية الدقيقة المحيطة بنا»، كاشفا أن «الصباح» دعا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية مع دول المنطقة».

وأضاف: «هناك كثير من المعلومات التي لا يمكن الإفصاح عنها إعلاميا»، مشيرا إلى أن الأمير «محيط بكل المخاطر والمخاوف التي تدور في أذهان النواب والشعب الكويتي ومأخوذة في عين الاعتبار لديه».

وأشار إلى أن النواب أكدوا خلال الاجتماع، الامتناع عن أي تصريح من شأنه أن يحدث فتنة المجتمع أو تؤدي إلى إثارة الانقسامات الطائفية أو غيرها من أنواع الفتن.

وقال «الغانم» إنه تم التطرق إلى موضوع «خلية العبدلي» بكل الاتجاهات والآراء، مبينا أنه تم التأكيد على أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، وأن القانون يجب تطبيقه بحذافيره وفق مسطرة واحدة، كما تم التطرق إلى قضايا أمن دولة وأموال عامة وغيرها وإجراءات وزارة الداخلية في جلب المتهمين والفاسدين والخونة وتطبيق القانون عليهم.

ونقل عن أعضاء في «مجلس الأمة» حضروا الاجتماع أن وزير الداخلية الشيخ «خالد الجراح»، أبلغ الحضور أن أعضاء الخلية الذين فروا ما زالوا داخل البلاد، وأن السلطات تتعقب خيوطا ستؤدي إلى القبض عليهم.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ «محمد العبد الله»، إن اجتماع السلطتين لمناقشة تداعيات «خلية العبدلي» تناول 3 أمور رئيسية، هي الأوضاع الإقليمية، والإجراءات التي اتخذت بشأن ما يسمى «خلية العبدلي»، وكذلك الإجراءات العامة حول الهاربين من العدالة.

يذكر أن 15 محكوما كويتيا من أعضاء «خلية العبدلي» تواروا عن الأنظار وسرت شائعات أنهم فروا إلى إيران عبر زوارق سريعة، في حين قالت السلطات الكويتية إنهم متوارون عن الأنظار، ولكنهم ما زالوا داخل البلاد.

وأطلقت وزارة الداخلية نداء إلى السكان المحليين تحذر فيه من إيواء هؤلاء المطلوبين الذين سبق أن قضت محكمة التمييز الشهر الماضي بإلغاء أحكام براءة كانوا قد حصلوا عليها، وأعادت الحكم عليهم بالسجن مددا مختلفة.

وكانت محكمة التمييز قد أبطلت أحكاما بالبراءة على 15 متهما والحكم مجددا بحبسهم 10 سنوات في قضية «خلية العبدلي»، وهي القضية المتهم فيها 26 كويتيا وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران و«حزب الله».

ومن بين أعضاء الخلية متهم كويتي الجنسية صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما، و11 متهما كويتيا صدرت بحقهم أحكام بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات، بالإضافة إلى المتهم الإيراني الجنسية «عبد الرضا حيدر دهقاني» الذي صدر عليه حكم بالإعدام غيابيا.

وأسفرت تلك الأحداث عن تدهور في العلاقات بين الكويت وإيران، حيث طردت الكويت 15 دبلوماسيا إيرانيا، كما أغلقت عددا من المراكز التابعة لها في الكويت.