بدأت الحكومة المصرية، خطوات جدية لتطوير المثلث الحدودي المتنازع عليه مع السودان، والذي يضم «حلايب، الشلاتين، أبو رماد».

وأعلن محافظ البحر الأحمر، «أحمد عبدالله»، الأربعاء، عن رصد مليار و100 مليون جنيه، لإقامة مساكن بالمنطقة، بواسطة شركة «المقاولون العرب».

وتشمل خطة التنمية بالمنطقة تحويل جميع محطات الكهرباء بالجنوب لتعمل بالطاقة الشمسية بدلا من المولدات، بالإضافة إلى دراسة كافة آبار المياه الجوفية وقياس درجة الملوحة، لإنشاء محطات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، لتوفير مياه صالحة للشرب دائمة لقاطنى مدن الجنوب والقرى والتجمعات التابعة لها، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وكان رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، صدق منتصف الشهر الماضي، على قرارات تتعلق بإنشاء مجموعة من المرافق الحكومية في منطقة مثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد».

وصرح وزير الزراعة المصري، «عبدالمنعم البنا»، في وقت سابق، بأن إحدى أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تنمية المناطق الحدودية في «حلايب وشلاتين».

ودرجت القاهرة على رفض التفاوض المباشر مع الخرطوم، حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، كما ترفض اللجوء إلى التحكيم الدولي (الذي يشترط موافقة البلدين)، وهو ما يطالب به السودان خيارا ثانيا.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

وكانت السلطات المصرية، أدرجت المنطقة ضمن دوائرها الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قام التليفزيون المصري للمرة الأولى بنقل شعائر صلاة الجمعة، من منطقة «شلاتين» المتنازع عليها بين البلدين، الأمر الذي أثار استياء سودانيا.

ومنذ أيام، شنت أجهزة الأمن المصري، حملة اعتقالات طالت عشرات السودانيين الموجودين في مدينة «شلاتين»، وطلبت الخرطوم من القاهرة، توضيحا رسميا بشأن حملة الاعتقالات التي استهدفت سودانيين، بذريعة دخولهم بدون تصاريح إقامة، للعمل في أرض محل نزاع غير محسوم حتى الآن.