تقدمت قطر رسميا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ«استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة».

جاء ذلك في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه اليوم الأربعاء، وحمل توقيع مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة «علياء أحمد بن سيف آل ثاني».

وقالت الدوحة، في شكواها، إن تلك الأغراض لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر.

وتترأس مصر خلال الشهر الجاري، جلسات مجلس الأمن الدولي، وذلك للمرة الثانية، بموجب مقعدها غير الدائم في المجلس، الذي تسلمته مطلع العام الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في الشكوى المقدمة ضدها من قطر.

وذكر الخطاب: «ترفض دولة قطر بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها».

وأضاف الخطاب القطري أن «استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (بمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان».

وتابع أن ما تقوم مصر «يشكِّل انتهاكاً صارخاً للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، وذلك في تجاهل تام لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين».

وحذرت الدوحة، في خطابها، مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف (لم يسمها) تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس.

واتهمت الدوحة، النظام المصري، بالمساهمة في «تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان»، وفق الخطاب.

وأعربت قطر عن الأسف البالغ لأن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، «تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجهها وينعكس سلبا على تحقيق السلم والاستقرار فيها».

يشار إلى أن الصين كانت تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الماضي أي وقت تقديم الخطاب، فيما تتولى مصر رئاسة المجلس عن الشهر الحالي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت الثلاثة الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفي الـ 22 من الشهر نفسه، قدّمت الدول الأربعة لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب «غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ».

وخلال ولاية مصر في المجلس، التي تستمر عامين، وتنتهي بنهاية 2017، أثار أداء القاهرة جدلا وانتقادات واسعة، على الصعيدين العربي والدولي.

وتعرضت الدبلوماسية المصرية، لهجوم واسع، عندما فضلت مصر، داخل مجلس الأمن، تأييد سياسة الاحتلال (الإسرائيلي) الاستيطانية، كذلك وقفت أكثر من مرة ضد قرارات تدين المجازر التي يرتكبها «بشار الأسد» ضد الشعب السوري، فضلاً عن رفضها التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الانتهاكات الجنسية لقوات حفظ السلام الدولية، وطالبت بإبقاء العقوبات المفروضة على الخرطوم طبقاً للقرار 1591، والذي يحظر بموجبه بيع الأسلحة للسودان.