اتهم «أبو مهدي المهندس» نائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق السعودية بأنها غير صادقة في مكافحة الإرهاب، وأن دورها الحقيقي بالعراق لم يتغير، فلا يزال يستهدف النظام العراقي والحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الرياض لا تزال تصف الحشد بالميليشيا.
وأضاف القيادي بالحشد الشعبي في مقابلة تليفزيونية أن الرياض حاولت إنشاء ميليشيا مسلحة في العراق وفشلت، وأنها استثمرت في تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، مشددا أن لديه معلومات قد يعلنها ولكنه لا يريد تخريب العلاقات الدولية بين العراق ودول المنطقة.
كما اتهم «أبو مهدي المهندس» قنصلي السعودية والإمارات في كردستان العراق بدعم تنظيم «الدولة الإسلامية» والتدبير لإحياء حزب البعث المنحل، وقال إن لديه معلومات تفصيلية بهذا الشأن.
وكان القيادي نفسه صرح في يونيو/حزيران الماضي بأنه سيجري تطهير المنطقة من مقاتلي «الدولة الإسلامية» وملاحقتهم في كل مكان وصولا إلى الرياض.
ووجه «أبو مهدي» في تسجيل له على مواقع التواصل الاجتماعي تحية خاصة لميليشيات الحوثي في اليمن، وقال إنه يأمل في أن ينضم إليه الحوثيون (المدعومين من إيران) في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وصولا إلى العاصمة السعودية.
وتأتي تصريح نائب رئيس الحشد بعد أيام من زيارة قام بها زعيم التيار الصدري في العراق «مقتدى الصدر» للسعودية بحث فيها مع المسؤولين هناك افتتاح قنصلية للمملكة في النجف تسهل التواصل بين البلدين، وتبني خطاب ديني وإعلامي معتدل يدعو إلى التعايش السلمي والتعاون والمصلحة المشتركة بين الشعبين العراقي والسعودي.
كما زار عدد من كبار المسؤولين الحكوميين العراقيين السعودية في الأشهر القليلة الماضية سعيا لإنهاء الجمود والتوتر في العلاقات بين الرياض وبغداد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي ووزير الداخلية «قاسم الأعرجي.
وفي وقت سابق السبت، رفض «العبادي» طلب «مقتدى الصدر» حل «الحشد الشعبي» من خلال دمج عناصره بالمؤسسة العسكرية الرسمية.
وطالب «الصدر»، الجمعة، في كلمة ألقاها أمام أنصاره بالعاصمة بغداد، «العبادي»، بدمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة.
ويواجه «الحشد الشعبي» اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين في المناطق التي جرت استعادتها من «الدولة الإسلامية»، فيما ينفي قادة الحشد ارتكاب أي انتهاكات ممنهجة.
