سجلت عمليات التصفية التي تنفذها وزارة الداخلية المصرية، نحو 135 حالة قتل خارج إطار القانون، و90 حالة تعذيب تعرض لها سجناء سياسيون، إضافة إلى 254 حالة اختفاء قسري، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفق تقرير حقوقي حمل عنوان «دماء مهدرة»، لوحظ ارتفاع وتيرة القتل خارج إطار القانون في الآونة الأخيرة من قبل السلطات الأمنية حيث تنوعت تلك الجريمة وارتبطت بجرائم أخرى أهمها التعذيب والإخفاء القسري هذا فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وقالت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، أمس الأحد، إن عمليات التصفية خارج إطار القانون شملت 5 أنواع من القتل هي القتل بالتصفية الجسدية أو الإسراف في استخدام السلاح من قبل السلطات الأمنية والقتل بالتعذيب والقتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والقتل الطائفي وأخيرا قتلى الجيش والشرطة.

وتنفذ وزارة الداخلية المصرية، وأجهزة سيادية أخرى، عمليات التصفية والاغتيال بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار الرئيس المصري للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، وسط تعتيم إعلامي كبير.

ويدير خلية التصفية قيادات الصف الأول في الجهاز الأمني المصري، وعلى رأسهم «أحمد جمال الدين»، وزير الداخلية الأسبق الذي أقاله «مرسي» بعد أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 بداعي التقصير، ووزير الداخلية الحالي «مجدي عبدالغفار»، أحد أبرز مؤيدي سياسة تصفية المعارضين، واللواء «محمود شعراوي» مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى (جهاز استخبارات داخلية)، صاحب أكبر ملف اختفاء وتعذيب وتصفية جسدية في وزارة الداخلية (مقتل 326 شخصا في العام 2015، ومقتل 745 شخصا خلال النصف الأول من عام 2016، خارج القانون)، وفق إحصاءات مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».

وفي تقرير آخر حمل عنوان، «القهر»، رصدت، نحو 90 حالة وواقعة تعذيب تعرض لها السجناء السياسيون في مقار الاحتجاز والسجون المختلفة وقد شملت تلك الوقائع 35 واقعة انتهاك في مقر الاحتجاز و50 واقعة إهمال طبي، فضلا عن خمسة وقائع تعذيب تمثل إشارة على ما يتم في مقار الأمن الوطني من جرائم ممنهجة من قبل قوات الأمن.

ورصدت المنظمة الحقوقية المستقلة، تنامي هذه الظاهرة بصورة ملفتة، وأضافت في تقريرها: «يمكن القول إنه ما من معتقل على خلفية قضايا رأي أو تظاهر أو حتى اشتباه إو اختفاء قسري إلا ويتعرض لتعذيب ممنهج بصورة أو بأخرى. ومن المؤسف أن هذه الجريمة لا ترتكب ضد الضحية فحسب بل رصدنا حالات تم فيها الاعتداء بالتعذيب على ذوي المعتقلين بغرض ممارسة ضغط نفسي أكبر على المعتقلين أو لحمل الأهالي على الإدلاء بمعلومات أو بيانات عن ذويهم دون أن يكون هناك مبرر أو مسوغ قانوني.

وفي تقرير ثالث حمل عنوان الاختفاء القسري، رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 254 حالات اختفاء قسري في الستة أشهر الأولى من العام 2017، جميعهم من الذكور. وأضافت التنسيقية: «لم يتم رصد ظهور سوى 47 مواطنا منهم فقط، واحتل شهر مايو / أيار 2017 المقدمة من حيث عدد حالات الإخفتاء فيه التي بلغت 67 حالة، يليه أبريل/ نيسان 2017 بنحو 47 حالة».

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى احتلال الشباب المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الاختفاء حيث بلغ عدد حالات الشباب المختفين قسريا في فترة التقرير المتراوحة أعمارهم بين 18 وحتى 35 عاما، نحو 104 حالات، يليهم مرحلة الرجولة بين 35 إلى 60 عاما بنحو 65 حالة.

وتابعت التنسيقية في تقريرها:«احتلت شريحة الطلاب المرتبة الأولى من حيث عدد المختفين قسريا بواقع 77 حالة اختفاء، ومن حيث أعضاء النقابات المهنية المحتلفة؛ فقد كان بينهم العدد الأكبر للمهندسيين المختفين قسريا بواقع 27 حالة، يليهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية 19 حالة، ثم المدرسون 17 حالة، يتبعهم المحاسبون 9 حالات، فالمحامون 7 حالات، والإعلاميون والصحافيون 5 حالات».

وتفشت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013، حيث تعرض أكثر من 65 ألف مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد عن الـ 24 ساعة.