انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة المملكة السعودية لتنفيذها حملة إعدامات قالت إن وتيرتها تسارعت منذ تصعيد الأمير «محمد بن سلمان» وليا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.

ووفق المنظمة على موقعها على الإنترنت، فإن السعودية منذ ذلك التاريخ أعدمت 35 شخصا مقابل 39 بالشهور الستة الأولى من العام الحالي.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة «سارة ليا ويتسن» إن شركات العلاقات العامة والمستشارين الإداريين بالسعودية روجوا مؤخرا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة.

وأضافت «ويتسن» «لا يمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلا لوقف الجرائم، خصوصا عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب».

وتزامن تغيير القيادة السعودية مع نقل العديد من القوى الأمنية وجهاز النيابة العامة إلى هيئات جديدة تقدم تقاريرها مباشرة إلى الملك.

ودقت المنظمة الحقوقية ناقوس الخطر بالنسبة لـ 14 فردا من الطائفة الشيعية يواجهون خطرا وشيكا بعد أن أيدت المحكمة العليا منتصف يوليو/تموز الماضي أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد محاكمة وصفتها بأنها جائرة واستندت إلى اعترافات نفاها المتهمون بالمحكمة، وقالوا إنها انتزعت بالإكراه.

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية نقلت الرجال الشيعة الـ 14 من دون تفسير من الدمام إلى سجن الحائر في الرياض يوم 15 يوليو/تموز، واحتجزت بعضهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، وفق أقارب لهم.

وكان الأشخاص الـ 14 من بين متهمين في محاكمة جماعية عرفت باسم قضية (القطيف 24) لأن جميع المدعى عليهم كانوا من منطقة القطيف ذات الأغلبية الشيعية وقد أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم تتصل بالاحتجاج.

ويواجه بعضهم اتهامات بالعنف، بما في ذلك استهداف دوريات شرطة أو مراكز شرطة بالبنادق وزجاجات المولوتوف.

وأدانت المحكمة جميع المدعى عليهم تقريبا على أساس اعترافات أنكروها لاحقا بالمحكمة، قائلين إن السلطات عذبتهم.

ووصفت وسائل إعلام سعودية الرجال الـ 24 بأنهم أعضاء في خلية إرهابية نفذت أكثر من 50 هجوما مسلحا ضدّ قوات الأمن، وتسببت في مقتل عدد منهم وإصابة العشرات.

ودافعت وزارة العدل عن طريقة تعامل السلطات القضائية مع القضية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) يوم 4 أغسطس/آب الجاري، قائلة إن الحكم تمت مراجعته والموافقة عليه من قبل 13 قاضي منفصل، لكنها لم تتناول الادعاءات بأن السلطات حصلت على الاعترافات بالتعذيب أو رفض القضاة للادعاءات دون التحقيق فيها.

وحللت هيومن رايتس ووتش 10 أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2013 و2016 ضد رجال وأطفال متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج عقب مظاهرات نظمها أفراد من الأقلية الشيعية في عامي 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقية.

في جميع هذه الأحكام تقريبا، تراجع المدعى عليهم عن اعترافاتهم، قائلين إنها انتزعت في ظروف وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطول.

ورفضت المحكمة جميع ادعاءات التعذيب دون التحقيق فيها، وتجاهلت طلبات المدعى عليهم بجلب ملفات فيديو من السجن قالوا إنها ستعرض تعذيبهم، أو استدعاء المحققين كشهود لوصف كيفية حصولهم على الاعترافات.

من بين 74 شخصا أعدموا حتى الآن في عام 2017، يوجد 52 مواطنا سعوديا، وأجانب، منهم 12 باكستانيا أدينوا بتهمة تهريب المخدرات.