2441 تصفية و880 حكما بالإعدام في مصر خلال 4 أعوام

الجمعة 11 أغسطس 2017 05:08 ص

دعت منظمتان حقوقيتان في مصر، أمس الخميس، الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، والوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، منذ الانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013.

ورصد التقرير الصادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، أن هناك «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون»، و«880 حكم بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة».

وفيما يتعلق بوضع المرأة، ذكر التقرير أنه رصد خلال السنوات الأربع «مقتل 100 سيدة، و15 حالة اختفاء قسري، فضلا عن اعتقال ألفي امرأة وفتاة، ما زالت 31 منهن بالسجون».

أما الأطفال، فقال التقرير إنه «تم اعتقال نحو 3 آلاف طفل لا يزال عدد منهم داخل السجون»، دون تحديد رقم بعينه.

ويهدف التقرير إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال أربع سنوات من أحداث يوليو/ تموز 2013 حتى يوليو/ تموز الماضي، حيث قدر «عدد من تعرضوا للسجن بنحو 60 ألف سجين».

وقالت المنظمتان إنهما وثقتا انتهاكات بحق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، منها: «عزله عن الحكم بطريقة غير دستورية، ومحاكمته أمام محاكم جنائية غير مختصة، وفقا للدستور والقانون، وتعريض حياته للإهمال الطبي بمحبسه».

واحتجز «مرسي» في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من حكمه في 3 يوليو/تموز 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014 لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في «مكان عسكري»، وهو مسجون حاليا في سجن طره، جنوبي القاهرة، على ذمة عدد من القضايا التي تم اتهامه بها، وتنفيها دائما هيئة الدفاع عنه.

وتوسع النظام الحاكم في مصر منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية في نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز غير القانونية، متجاوزا 60 ألف سجين، وفق تقارير حقوقية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الأمريكية، قد  ذكرت في تقرير سابق لها، أن النزلاء في السجون المصرية، من السجناء السياسيين، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة عشرات النزلاء.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

مصر الأمم المتحدة الاختفاء القسري الشهاب لحقوق الإنسان العدالة لحقوق الإنسان