من لبنان إلى السعودية وصلت الحملة التي شنّها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري اللبناني الحكومي سابقاً «منى وليد بعلبكي»، بعد إدانة الهيئة العليا اللبنانية للتأديب لها على خلفية بيعها كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى الحكومي لحسابها الخاص بعد غشها.

كانت الأدوية مقدمة من وزارة الصحّة اللبنانية العامّة، واستوفت «منى» ثمنها البالغ مئات الملايين لمصلحتها الشخصية مع عدد من المتورّطين معها، مع تغييرها بأدوية أخرى غير فعّالة وفاسدة، ومنتهية الصلاحية، وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والأطفال، من دون علمهم ما سبب وفاتهم، وفق بيان الهيئة العليا للتأديب.

طرد وطيّ قيد

‎ مغرّدون في السعودية طالبوا بإيقاف «منى» عن التدريس فوراً،‎ بعدما تبيّن أنها محاضرة في جامعة الحدود الشمالية السعودية، كما طالب أهالي هذه المنطقة وزير التعليم بتشكيل لجنة محايدة من الوزارة للتحقيق في كيفية توظيفها، وهي المتهمة بالتلاعب بأدوية مرضى السرطان والتسبب في موتهم، ما دفع «منى» إلى الدفع ببراءتها عبر موقع «سبق» السعودي، رافضة الاتهامات الموجّهة إليها ونافية أن تكون قد هربت من المملكة، مؤكدة أنها في إجازة في بيروت لأيام.

كلام «منى» لم يؤثر على اللجنة المشكّلة للتحقيق في ما نسب إليها من مخالفات في لبنان قبل التعاقد معها، فقرر وزير التعليم السعودي الدكتور «أحمد العيسى»، الجمعة، إنهاء خدماتها في الجامعة بناءً على توصيات اللجنة، وطيّ قيدها وإبلاغ الوزارة والملحق الثقافي السعودي في لبنان بعدم التعاقد معها لأيّ جهة كانت حكومية أو أهلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، «مبارك العصيمي» أن اللجنة المشكلة بقرار مدير «جامعة الحدود الشمالية» وتوجيه وزير التعليم، خلصت إلى أن إجراءات التعاقد معها كانت وفق المتبع نظاماً ابتداء من ترشيح القسم المختص والكلية وموافقة صاحب الصلاحية، ومتابعة عمادة هيئة التدريس والموظفين لإجراءات التعاقد معها، حتى مباشرتها العمل.

كما أكدت نتائج التحقيق صحة وثائقها ومصادقتها من جميع جهات الاختصاص اللبنانية، وكذلك جهات الاختصاص السعودية بسفارة السعودية في لبنان (الملحقية والسفارة)، المناط بها التأكد من صحة وثائق المتعاقد، وعدم وجود أي مانع أمني من الاستفادة من خدماتها.

لم تبلغ رسميا

وكانت صلاحية رخصة الممارسة الصحّية لـ«منى» الصادرة من هيئة التخصصات الصحّية السعودية في الرياض، قبل إلغائها، سارية حتى  11 من يناير/ كانون الثاني 2020، من دون أن تبلّغ القرار رسمياً، كما قالت لـ«النهار» اللبنانية: «علمت بالأمر من وسائل الإعلام، الضجّة التي حصلت في لبنان كان لها تأثير كبير في ذلك، ففكرة أنه كان لديّ يد في قتل المرضى رسخت في فكر الناس، ما دفعهم إلى المطالبة بإعدامي ورجمي».

وأضافت  «منى»: «لم أُرحم في بلدي كي أرحم خارجه، فعلى الرغم من عدم وجود أيّ ملاحظات على أدائي في وظيفتي في كلية الصيدلة في المملكة التي أدرّس فيها منذ ثلاث سنوات، الرأي العامّ السعودي ضغط لإنهاء خدمتي».

وأختمت «منى» كلماتها: «خسرت وظائفي وعضويتي في النقابة، دمّر حاضري ومستقبلي في أسرع قرار اتخذته الدولة اللبنانية منذ قيامها».